شرح نص المراة العربية وحجاب الاوهام للكاتب محمد الرميحي مع اإلجابة عن األسئلة ييندرج ضمن المحور الثاني المرأة في المجتمعات المعاصرة من كتاب النصوص أنوار 9 اساسي شرح نص: المرأة العربية وحجاب الاوهام تاسعة أساسي / عربية / محور المرأة نص حجاجي المرأة العربية وحجاب الأوهام محور المرأة مع التحليل والاجابة عن جميع الاسئلة مع فقرة حجاجية حول مكانة المراة في بعض الاقطار العربية
الموضـــــــــوع
يدعو الكاتب أن يتبع ما حققته المرأة من مكاسب في مستوى التشريع وتطور في العقلية السائدة
ينقل المحاج واقع المرأة العربية مبرزا محدودية دورها في الحياة العامة .مقارنا بينهما و بين الرجل داعيا إلى تحريرها و
مساواتها مع الرجل
التقسيــــــــــــــــم
من البداية إلى الخطورة: المشكلة
الوحـــــــــــدات-:البنية الحجاجية
من فمع إلى جوهية: أمثلة
من فمع إلى بحتا: مثال المرة اللبنانية
البقيــــــــة: إستنتاج
الشرح والتحليل والاحابة عن جميع الاسئلة
استعد :
1. في النص موقف ومثال واستنتاج، قطع النص وفق ذلك.
· الموقف: المرأة العربية لم تنل بعد دورًا اجتماعيًا متكافئًا مع الرجل رغم وجود التشريعات (السطور 1–6).
· المثال: دراسة في لبنان أظهرت ضعف مشاركة المرأة في الأحزاب والنقابات واقتصار دورها على المهام الثانوية (السطور 7–18).
· الاستنتاج: مشاركة المرأة شكلية ولم تؤدِ إلى تحرر ثقافي واجتماعي حقيقي بسبب هيمنة الثقافة الذكورية (السطور 19–27).
2 تواترت في النص أساليب النفي: استخرجها جميعا وبين دلالة تواترها في الحجاج.
أساليب النفي المتواترة في النص:
- “لم نتوصل حتى الآن…”
- “ما يعوق المرأة… ليس نقص التشريع فقط…”
- “لا يتجاوز ثمانية بالمائة…”
- “يندر وجودها…”
- “لم ترشح آية واحدة منهن…”
- “لا تسمح لها بأكثر من ذلك…”
- “لم يؤد خروجها إلى تحررها…”
- “لا تزال الثقافة السائدة…”
- “عاجزة… حتى عن استخدام حقها…”
الدلالة الحجاجية لتواتر النفي: يعكس تواتر النفي في النص استراتيجية حجاجية تهدف إلى تفكيك الأوهام السائدة حول تحرر المرأة العربية، من خلال نفي الإنجازات الشكلية وكشف الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الاجتماعي. إنه نفي يُستخدم لا للرفض، بل للتشكيك في المظاهر وتأكيد الحاجة إلى تغيير نوعي لا كمي.
3. إلام يدعو الكاتب من وراء نقده لواقع المرأة العربية؟ ما أطروحته؟
يدعو الكاتب إلى تجاوز الاعتراف القانوني الشكلي بدور المرأة نحو اعتراف اجتماعي فعلي يضمن مشاركتها النوعية في الحياة العامة. أطروحته: تحرر المرأة لا يتحقق بالتشريع وحده، بل بتغيير الثقافة المجتمعية التي تكرّس التهميش والخضوع، فالمطلوب تحول جوهري في الوعي والبنية الاجتماعية.
4 ابحث عن تعريف للمبدعة لور مغيزل التي كرست حياتها للدفاع عن حقوق المرأة اللبنانية والعربية.
لور مغيزل (1929–1997) كانت محامية وناشطة لبنانية بارزة في مجال حقوق المرأة، كرّست حياتها للنضال ضد التمييز القانوني والاجتماعي الذي يطال النساء في لبنان والعالم العربي.
أبرز إنجازاتها:
- شاركت في تأسيس عدة جمعيات نسوية منها المجلس النسائي اللبناني وتجمّع الباحثات اللبنانيات.
- قادت حملات لإصلاح قوانين الأسرة والمواطنة، وسعت لإلغاء العقوبات القانونية على استخدام وسائل منع الحمل.
- مثّلت لبنان في مؤتمرات دولية مثل نيروبي (1985) وبكين (1995)، مدافعة عن الحقوق القانونية للمرأة.
- كانت أول من أوصى بإنشاء جهاز حكومي يُعنى بشؤون المرأة في لبنان.
- حصلت على وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور تقديرًا لنضالها.
لور مغيزل لم تكن فقط صوتًا نسويًا، بل عقلًا قانونيًا ألمعيًا، كما وصفتها الكاتبة جين سعيد المقدسي: “كانت تعرف القوانين، وتعبّر عن أفكارها بسهولة، وحين تتحدث لا يتحدث الآخرون”.
أبني المعنى :
1. ما الصورة التي التصقت بالمرأة في المجتمع العربي؟
الصورة التي التصقت بالمرأة في المجتمع العربي، كما يعرضها النص، هي صورة تقليدية نمطية تختزلها في أدوارها العائلية (أمًا، زوجة، أختًا)، وتُقصيها من مواقع الفعل الاجتماعي والسياسي. هذه الصورة تتسم بما يلي:
- الخضوع والتبعية: تُصوَّر المرأة ككائن تابع للرجل، لا يمتلك استقلالًا في القرار أو الحركة.
- التمثيل الرمزي لا الفعلي: تُمدح المرأة في الخطاب الثقافي، لكنها تُقصى من مواقع التأثير والقرار.
- الوظائف الثانوية: يُحصر دورها في المهام الإدارية أو الاجتماعية داخل الأحزاب والنقابات، لا في القيادة أو التشريع.
- التحرر الشكلي: حتى عندما تعمل أو تتعلم، تبقى محاصرة بثقافة تقيّد حريتها في اختيار شريك حياتها أو السفر أو العمل بحرية.
دلالة هذه الصورة: تكشف عن فجوة بين الخطاب والواقع، وتُظهر أن التغيير الحقيقي يتطلب تفكيك البنية الثقافية الذكورية، لا الاكتفاء بالإصلاحات الشكلية.
2 أين تكمن مشكلة المرأة الحقيقية أفي غياب التشريعات أم في انعدام تطبيقها ؟ على من يلقي الكاتب مسؤولية ذلك؟
تكمن مشكلة المرأة الحقيقية، كما يوضح الكاتب، ليس في غياب التشريعات، بل في انعدام تطبيقها الفعلي بسبب العقبات الاجتماعية والثقافية. فحتى مع وجود قوانين تدعم حقوق المرأة، تبقى هذه القوانين شكلية ما لم يصحبها اعتراف اجتماعي حقيقي بدورها.
مسؤولية هذا الخلل، بحسب الكاتب، تقع على عاتق:
- البنية الاجتماعية والثقافية التي تكرّس التمييز وتمنع المرأة من ممارسة حقوقها.
- الأنظمة السياسية والأحزاب التي لا تمنح المرأة مواقع اتخاذ القرار.
- الوعي المجتمعي العام الذي لم يتجاوز بعد الصور النمطية التقليدية للمرأة.
إذن، المشكلة أعمق من النصوص القانونية، إنها في العقل الجمعي الذي لم يتحرر بعد من ثقافة التهميش.
3. دعم الكاتب موقفه بمثال أطنب في بسطه وتحليله (لبنان)، ادرس المثال موضحا وجاهة اختياره.
اختار الكاتب مثال لبنان لأنه يُعدّ من أكثر الدول العربية انفتاحًا ومشاركة نسائية نسبية، مما يجعل ضعف تمثيل المرأة فيه دليلاً قويًا على أن المشكلة ليست في غياب التشريعات، بل في البنية الاجتماعية والثقافية. أطنب في عرض الدراسة التي أجرتها لور مغيزل ليُظهر بالأرقام والوظائف الثانوية كيف يُقصى النساء من مواقع القرار، مما يعزز حجته بأن الاعتراف القانوني بلا اعتراف اجتماعي يبقى شكليًا. وجاهة المثال تكمن في كونه نموذجًا مفترضًا للتقدم، لكنه يكشف استمرار التهميش، مما يجعل الحجة أكثر إقناعًا وتعميمًا على باقي الدول العربية.
4 قارن بين مقدمة النص وخاتمته من حيث صرامة الكاتب في مواقفه.
في مقدمة النص (السطور 1–6)، يتخذ الكاتب موقفًا نقديًا متزنًا، يطرح إشكالية دور المرأة العربية بصيغة تساؤلية وتحليلية، مع إشارة إلى وجود تشريعات غير مفعّلة، مما يعكس صرامة فكرية هادئة.
أما في الخاتمة (السطور 19–27)، فتشتد لهجته النقدية، ويُظهر صرامة حجاجية واضحة، إذ يؤكد أن مشاركة المرأة شكلية، وأن الثقافة الذكورية ما تزال تهيمن، مما يجعل الاعتراف القانوني بلا جدوى.
المقارنة: المقدمة تطرح المشكلة، والخاتمة تحكم عليها بوضوح وحزم، مما يكشف تصاعدًا في نبرة الكاتب من التحليل إلى الإدانة، ويعزز قوة أطروحته الحجاجية.
أبدي رأيي :
1 إلى أي حد يبدو الكاتب محقا في اقتصاره على مثال وحيد لدعم أطروحته ؟
يبدو الكاتب محقًا نسبيًا في اقتصاره على مثال لبنان، لأن هذا المثال يحمل قيمة دلالية عالية: فهو يُظهر أن حتى في بلد يُعدّ أكثر انفتاحًا نسبيًا، لا تزال المرأة مهمّشة، مما يعزز حجته بأن المشكلة ثقافية لا قانونية.
لكن من الناحية الحجاجية، الاقتصار على مثال واحد يحدّ من شمولية الأطروحة، ويجعلها قابلة للطعن من حيث التعميم. لو دعم الكاتب موقفه بأمثلة من دول عربية أخرى ذات سياقات مختلفة، لأصبحت حجته أكثر رسوخًا وتنوعًا.
الخلاصة: المثال اللبناني قوي ووجيه، لكنه لا يكفي وحده لتغطية واقع المرأة العربية المتنوع، مما يجعل الاقتصار عليه مقبولًا في السياق التوضيحي، لكنه يحتاج إلى دعم إضافي في السياق الحجاجي الموسّع.
2 بين انطلاقا من التجربة التونسية تسرع الكاتب في تعميمه لمواقفه.
انطلاقًا من التجربة التونسية، يتبيّن أن الكاتب قد تسرّع في تعميم مواقفه حول تهميش المرأة في العالم العربي، إذ أن تونس تمثّل نموذجًا مختلفًا يُظهر تقدمًا ملموسًا في حقوق المرأة:
- منذ إصدار مجلة الأحوال الشخصية عام 1956، أُلغيت تعدد الزوجات، وكُرّست المساواة القانونية بين الجنسين.
- المرأة التونسية تحظى بتمثيل سياسي وقانوني متقدم، وتشارك بفعالية في التعليم والعمل، وتشغل مناصب قيادية في الحكومة والمجتمع المدني.
- تونس تُعدّ من أكثر الدول العربية تقدمًا في مجال حقوق المرأة، ما يجعلها استثناءً واضحًا من الصورة العامة التي رسمها الكاتب.
الاستنتاج: المثال التونسي يُظهر أن تعميم الكاتب حول غياب الاعتراف الاجتماعي بدور المرأة في العالم العربي لا ينطبق على جميع السياقات، مما يكشف عن تسرّع في التعميم، ويؤكد ضرورة التمييز بين التجارب الوطنية المختلفة.
أستثمر وأوظف :
1. في الصف حرر فقرة حجاجية في موضوع تختاره تتضمن أطروحة مدعومة بحجة ومثال.
رغم التقدم التشريعي في كثير من الدول العربية، لا تزال المرأة تعاني من تهميش فعلي في الحياة العامة، مما يدل على أن التحرر الحقيقي لا يتحقق بالقانون وحده. فالأطروحة الأساسية هي أن الاعتراف الاجتماعي بدور المرأة أهم من الاعتراف القانوني. وتتمثل الحجة في أن القوانين التي تضمن حقوق المرأة تبقى شكلية إذا لم تُفعّل في واقع يكرّس التبعية والهيمنة الذكورية. ويؤكد ذلك مثال لبنان، حيث أظهرت دراسة للمحامية لور مغيزل أن نسبة النساء في الأحزاب لا تتجاوز 8%، وغالبًا ما يُحصر دورهن في المهام الثانوية، رغم وجود تشريعات تتيح لهن المشاركة. هذا التناقض يكشف أن التغيير المطلوب هو ثقافي واجتماعي بالأساس، لا مجرد تعديل في النصوص القانونية.
2 خارج الصف استعن بما درست في المواد الاجتماعية وبما اطلعت عليه في وسائل الاعلام التحرير فقرة حول مكانة المرأة في بعض الأقطار العربية الأخرى.
في عدد من الأقطار العربية، شهدت مكانة المرأة تطورًا متفاوتًا بين التشريع والممارسة. ففي تونس، مثلًا، تُعدّ المرأة رائدة في نيل الحقوق المدنية منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية عام 1956، حيث ألغيت تعدد الزوجات وكُرّست المساواة في الزواج والعمل، وتزايد حضورها في البرلمان والمناصب الوزارية. أما في المغرب، فقد تم تعديل مدونة الأسرة عام 2004، مما منح المرأة حقوقًا أوسع في الطلاق والحضانة، رغم استمرار بعض التحديات الثقافية. وفي السعودية، شهدت السنوات الأخيرة تحولات لافتة، أبرزها السماح للمرأة بقيادة السيارة والانخراط في سوق العمل، لكن القيود الاجتماعية لا تزال تؤثر على حريتها الكاملة. هذه التجارب تُظهر أن تقدم المرأة في العالم العربي مرتبط بمدى تفاعل التشريعات مع التحولات الثقافية، وأن التغيير الحقيقي يتطلب إصلاحًا قانونيًا مصحوبًا بوعي اجتماعي داعم.
تعريف بالكاتب
محمد غانم الرميحي، أستاذ في علم الاجتماع في جامعة الكويت. ولد عام 1942 وتخرج من جامعة درهام Durham في شمال شرق بريطانيا عام 1973 من خلال أطروحة دكتوراه بعنوان التغير السياسي والاجتماعي في البحرين 1920- 1970 ونشرت بالإنجليزية وترجمت إلى العربية وطبعت أكثر من طبعة، وأصبحت من الاعمال الكلاسيكية في موضوعها. عمل الرميحي منذ تخرجه في جامعة الكويت وتدرج في سلك التدريس فيها حتى درجة الأستاذية، وأصدر عدداً من الكتب حول التغير لاجتماعي والسياسي في الخليج وفي الشوؤن العربية، بعضها طبع أكثر من مرة (دار الجديد ودار الساقي) في بيروت نشرت له كتبه بعضها يدرس في الجامعات. عمل كرئيس تحيرير لمجلة العربي الكويتية المشهورة لمدة سبع عشر عاما. أثناء الغزو العراقي للكويت رئس تحرير جريدة “صوت الكويت” التي تمولها الحكومة الكويتة في المنفى وكانت تعبر عن مقاومة الكويتين للغزو وكانت بطلب من الحكومة الكويتية في المنفى. عمل الرميحي كأمين عام للمجلس الوطني للثقافة والاداب في الكويت بين 1998 -2003 وعمل على أن تحتفل الكويت عام 2000 كعاصمة للثقافة العربية. له العديد من الكتب التي تبلغ أكثر من عشرون كتابا في الشؤون السياسية والاجتماعية في الخليج والشؤن العربية. كتب مئات المقلات والدراسات المنشورة في العديد من المجلات العربية والإنجليزية المحكمة من جريدة الحياة الدولية إلى عدد من صحف الخليج اليومية، وساهم في العديد من اللقاءت الفكرية العربية والدولية. له مقالة أسبوعية تنشر في كل من صحف الكويت، قطر، البحرين، عمان، الإمارات، المملكة العربية السعودية ولبنان، كما ينشر مقالة نصف شهرية في جريدة الحياة اللندنية
