تاسعة أساسي مادة التاريخ : اليكم جميع ملخصات دروس التاريخ 9 اساسي الثلاثي الاول والثاني والثالث للاسعانة بها في حل فروض المراقبة والتاليفة كما يمكنكم استعمال بعض الجمل للاجابة عن اسئلة او كتابة فقرة انشائية في الفرض التاليفي او المراقبة في مادة التاريخ للسنة التاسعة اساسي تعليم تونس
عناوين جميع الدروس الملخصة
تونس والعالم من الحرب العالمية الأولى إلى الحرب العالمية الثانية, الحرب العالمية الأولى : الأسباب وأبرز النتائج, الحركة الوطنية التونسية في العشرينات, الحركة الوطنية التونسية في الثلاثينات, أسباب الحرب العالمية الثانية, نتائج الحرب العالمية الثانية, العالم بعد الحرب العالمية الثانية, الحرب الباردة, تحرر الشعوب المستعمرة, القضية الفلسطينية, استقلال بلدان المغرب العربي, الحركة الوطنية التونسية من 1945 إلى 1956, تونس من 1956 إلى 1987, الحركة الوطنية الجزائرية, الحركة الوطنية المغربية, الحركة الوطنية الليبية,
والان مع ملخصات الدروس التاريخ للتاسعة اساسي تعليم تونس
تونس والعالم من الحرب العالمية الأولى إلى الحرب العالمية الثانية.
أسباب الحرب العالمية الأولى وأبرز النتائج
الملخص:
هيمنت القوى الأوروبية المصنعة على العالم في بداية القرن ال20، غير أن تضارب مصالحها أدى إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى بين 1914 و1918، التي أحدثت تغييرات هامة على المستوى الاقتصادي والسياسي.
I- الأسباب:
1) الأسباب العميقة:
تمثلت في التنافس بين الدول الاستعمارية حول مناطق النفوذ. وقد اشتد التنافس مع دخول دول جديدة مجال التوسع الاستعماري مثل ألمانيا، فتوترت العلاقات الدولية، وبدأ الاستعداد للحرب حيث تكونت الأحلاف وهي: التحالف الثلاثي سنة 1882، والوفاق الثلاثي سنة 1907. بدأ التسابق نحو التسلح وشهدت النفقات العسكرية ارتفاعا في كل الدول المتنافسة خاصة ألمانيا، كما رفعت روسيا في عدد قواتها وامتدت الخدمة العسكرية الإجبارية في فرنسا إلى ثلاث سنوات.
2) السبب المباشر:
تمثل في حادثة سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك التي احتلتها النمسا في 1908، في هذه المدينة وقع اغتيال ولي عهد النمسا يوم 28 جوان 1914، فحملت النمسا صربيا مسؤولية الاغتيال وأعلنت عليها الحرب. تسارعت الأحداث بحكم التحالفات الموجودة بين الدول الأوروبية فاندلعت الحرب العالمية الأولى في 4 أوت 1914.
II- أبرز النتائج:
1) على المستوى البشري والاقتصادي:
كانت تكلفة الحرب باهضة على المستوى البشري حيث بلغ عدد القتلى 10 ملايين، أغلبهم في أوروبا (8 ملايين) ومن أكثر الدول تضررا ألمانيا وفرنسا. كما فقدت أوروبا هيمنتها الاقتصادية حيث تراجع إنتاجها الصناعي ووزنها التجاري، وأجبرت على التداين. في المقابل خرجت الولايات المتحدة الأمريكية مستفيدة من الحرب حيث أصبحت أول قوة تجارية عالمية وأول دائن في العالم. هناك مستفيدون آخرون مثل اليابان.
2) على المستوى السياسي:
لم تكن عملية إعداد السلم سهلة نظرا لاختلاف مواقف الدول الأربع المنتصرة. انتهى مؤتمر الصلح المنعقد بباريس في جانفي 1919 بعقد معاهدات مع الدول المنهزمة أهمها معاهدة فرساي مع ألمانيا في 28 جوان 1919. أفرزت هذه المعاهدات خريطة جغراسياسية جديدة لأوروبا من أهم ملامحها: تقلص مساحة ألمانيا، بروز دول جديدة.
وتجسيما للبند 14 من نقاط ويلسن تكونت جمعية الأمم ومن أهدافها حفظ السلم العالمي.
أحدثت الحرب العالمية الأولى تغييرات هامة على عدة مستويات كما أفرزت السلم المنبثقة عنها نقائص عديدة، ستثمر جذور صدام جديد في العالم.
الحركة الوطنية التونسية في العشرينات
الملخص:
لئن مثلت حركة الشباب التونسي امتدادا للحركة الإصلاحية التونسية التي تبلورت منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر فقد وفرت أرضية سانحة لتطور الحركة الوطنية التي استغلت ظروف ما بعد الحرب العالمية الأولى لتشهد نقلة نوعية من حيث التنظيم والمطالب والنشاط.
I- الظروف المساعدة على تطور العمل الوطني في العشرينات:
1) الظروف الداخلية: تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بتونس:
إثر الحرب الكبرى استأنفت فرنسا استعمار الأراضي الزراعية (أراضي العروش والأوقاف) وأثقلت كاهل الفلاحين بالضرائب فتضرر الأهالي خاصة وأن البلاد مرت بسنوات عجاف تدنت فيها المحاصيل الزراعية. كما روجت بضائعها المصنوعة بالبلاد التونسية ولم تعمل على تطوي الصناعة فتضرر الحرفيون والتجار على حد سواء وتبعا لذلك انتشر البؤس وتزايد غضب الأهالي على الاستعمار الذي عمق التناقضات بين الفرنسيين والتونسيين فتنامى الوعي الوطني بسبب تدهور الأوضاع الداخلية ولكن أيضا بتأثير الظرفية العالمية الجديدة.
2) الظروف الخارجية: من أهمها:
مبادئ ولسن المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها التي أثارت آمال المثقفين التونسيين في التحرر والانعتاق.
تأثر الوطنيين التونسيين بحركات التحرر بالمشرق مثل الثورة المصرية التي قادها سعد زغلول سنة 1919 ضد الاستعمار الانكليزي وتوجت بإلغاء الحماية سنة 1922.
II- مظاهر تطور الحركة الوطنية التونسية على المستويين السياسي والاجتماعي:
1) نشأة الحزب الحر الدستوري التونسي:
استأنف أعضاء حركة الشباب التونسي نشاطهم إثر الحرب الكبرى فاستغلوا الظروف الجديدة لتنظيم العمل الوطني وتدعيمه.
أ- تأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي وبرنامجه:
أسس عبد العزيز الثعالبي مع ثلة من الوطنيين التونسيين الحزب الحر الدستوري التونسي في مارس 1920. استمد الحزب برنامجه من كتاب تونس الشهيدة. شمل البرنامج مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية. وهي مطالب إصلاحية هدفها تحقيق المساواة بين التونسين والفرنسيين في إطار نظام الحماية.
ب- نشاط الحزب الحرب الدستوري التونسي:
تعددت أنشطة الحزب داخل البلاد وخارجها وكانت تهدف إلى:
نشر الوعي الوطني عن طريق الصحف والاجتماعات وإنشاء الشعب داخل البلاد.
التعريف بالمطالب الوطنية لدى السلطات الفرنسية عن طريق الوفود.
كسب مساندة الباي محمد الناصر لمطالب الوطنيين أو على الأقل مساندتها لإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
الحركة الوطنية التونسية في الثلاثينات
أستخلص:
توفرت في بداية الثلاثينات ظروف ملائمة ساعدت الحركة الوطنية التونسية على استئناف نشاطها وتطوير هياكلها وأساليب نضالها لكن السلطات الفرنسية واجهتها بقمع شديد خاصة أثناء أحداث 9 أفريل 1938.
I- ظروف تطور الحركة الوطنية التونسية في الثلاثينات.
1) الأزمة الاقتصادية والاجتماعية:
عرفت تونس في بداية الثلاثينات أزمة اقتصادية محلية بسبب الجفاف والجراد، تميزت بتدهور الإنتاج الفلاحي ومنذ 1932 انضافت إليها انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على قطاعي الفلاحة والمناجم بسبب انهيار الأسعار وضيق السوق كما انعكست الأزمة أيضا على القطاعين: الحرفي والتجاري نتيجة انتشار البطالة وتدهور المقدرة الشرائية للسكان ومنافسة البضائع الأجنبية تضررت مختلف فئات المجتمع التونسي من جراء الأزمة، فعم الغضب وازداد بسبب السياسة الاستفزازية التي اتبعتها فرنسا.
2) سياسة التحدي الفرنسية:
لقد تعددت مظاهر استفزاز مشاعر التونسيين من طرف السلط الاستعمارية:
عقد المؤتمر الأفخارستي بقرطاج (ماي 1930) وهي محاولة لإحياء أمجاد الكنيسة الرومانية.
الاحتفال بذكرى مرور خمسين سنة على انتصاب الحماية الفرنسية بتونس (1931).
دفن التونسيين المتجنسين في المقابر الإسلامية.
ردت الجماهير الشعبية بقوة على هذه السياسة من خلال المظاهرات (بتونس العاصمة) والاصطدامات (بنزرت، المنستير والعاصمة). استغلت جماعة “العمل التونسي” بزعامة الحبيب بورقيبة هذه الأحداث للبروز على الساحة السياسية.
3) التجديد الثقافي:
عبر رجال الثقافة بصفة عامة عن أزمة المجتمع التونسي وتطلعاته، فنددوا بالاستبداد والاستعمار ونادوا بالتحرر فساهمت كتاباتهم في انتعاش الوعي الوطني.
II- مظاهر تطور الحركة الوطنية.
1) استئناف الحزب الحر الدستوري لنشاطه:
استأنف الحزب نشاطه حيث عقد مؤتمرا بنهج الجبل بتونس يومي 12 و 13 ماي تم خلاله قبول جماعة “العمل التونسي” ضمن اللجنة التنفيذية وتعديل برنامج العشرينات، فقد طالب بإقامة نظام دستوري يشتمل على برلمان منتخب عن طريق الاقتراع العام وحكومة مسؤولة أمامه. اتسم البرنامج بالاعتدال ولم يدع صراحة إلى إلغاء نظام الحماية ورغم ذلك أصدرت سلطات الحماية أوامر زجرية في ماي 1933 تحد من الحريات العامة.
2) ميلاد الحزب الحر الدستوري الجديد:
وضعت الإجراءات الجديدة قيادة الحزب الحر الدستوري أمام خيارين: إما تهدئة السكان والتريث أو مواجهة السلط الاستعمارية وتصعيد النضال وذلك بتبعية القوى الشعبية فانقسمت القيادة إلى شقين: القادة القدامى أحمد الصافي/ صالح فرحات… من أنصار الخيار الأول بينما كانت مجموعة العمل التونسي: الحبيب بورقيبة، محمود الماطري… من أنصار الخيار الثاني. اشتد الخلاف بين الطرفين فاستقالت مجموعة العمل التونسي من اللجنة التنفيذية وعقدت مؤتمر قصر هلال (2 مارس 1934) الذي حل اللجنة التنفيذية ورفت أعضاءها من الحزب وانتخب ديوانا سياسيا مما أدى إلى تواجد حزبين: الحزب الحر الدستوري القديم بقيادة اللجنة التنفيذية والحزب الحر الدستوري الجديد بقيادة الديوان السياسي.
3) إحياء جامعة عموم العملة التونسية على يد بلقاسم القناوي 1937-1938:
تضافرت جهود بعض من بقي من رفاق محمد علي ومناضلين من الحزب الحر الدستوري الجديد لإحياء الجامعة تمثل أهم نشاط قامت به في تنظيم إضراب عمال مناجم الفسفاط بقفصة في مارس 1937.
تم حل الجامعة سنة 1938 بسبب اختلاف قادتها مع أعضاء الحزب الجديد حول علاقة العمل النقابي بالنضال السياسي ومعارضة النقابات الفرنسية لها.
4) تجذر الحركة الوطنية:
أ- نشاط مكثف يواجه بالقمع: 1934.
شرع أعضاء الديوان السياسي في تمتين علاقاتهم بالجماهير الشعبية من خلال تأسيس الشعب وعقد الاجتماعات والدعوة إلى مقاطعة البضائع الفرنسية والامتناع عن دفع الضرائب. قابلت فرنسا هذا التطور بالتصلب فنفت أبرز قادة الحزب وعلى رأسهم الحبيب بورقيبة (سبتمبر 1934) فتعددت المظاهرات الاحتجاجية والاضطرابات عبر البلاد التونسية. وأمام تواصل الاضطرابات قررت فرنسا تعيين مقيم عام جديد أرمان قيون الذي اتبع سياسة تحررية.
ب- سياسة التحرر: الحوار 1936-1937.
بادر أرمان قيون بإطلاق سراح المبعدين (مارس 1936) فاستغل الوطنيون سياسته التحررية لتكثيف نشاطهم خاصة بعد وصول الجبهة الشعبية إلى الحكم بفرنسا (جوان 1936) فارتفع عدد شعب الحزب الجديد من 162 سنة 1936 إلى أكثر من 400 سنة 1937 وسلك الحزب سياسة التفاوض مع الجبهة الشعبية حيث قدم لها عدة مطالب معتدلة فأبدى بيار فيانو كاتب الدولة المساعد لوزير خارجيتها تفهما لهذه المطالب واعترف بضرورة إجراء إصلاحات. عارض المعمرون هذه الوعود بالإصلاحات وعمدت سلطات الحماية إلى تسليط قمع رهيب خاصة بعد سقوط حركة الجبهة الشعبية. استغل الجناح الراديكالي للحزب هذا الوضع لتصعيد الموقف.
ج- تصلب الحزب الحر الدستوري الجديد واندلاع أحداث 9 أفريل 1938 : القطيعة.
دعا الحزب إلى إنهاء سياسة الحوار وتصعيد النضال ضد سلط الحماية وقام بحملة داخل البلاد لفائدة العصيان المدني والعسكري. ردت فرنسا باعتقال العشرات من قادة الحزب: سليمان بن سليمان، صالح بن يوسف، يوسف الرويسي… فقرر الديوان السياسي الإضراب العام (8 أفريل 1938) وانتظمت مظاهرة قادها المنجي سليم وعلي البلهوان. طالب المتظاهرون “ببرلمان تونسي” و”حكومة وطنية” وفي يوم 9 أفريل ألقي القبض على علي البلهوان مما أدى إلى مصادمات دموية.
إثر الأحداث أعلنت فرنسا حالة الحصار وحل الحزب وتعطيل الصحف الوطنية ومحاكمة عدد كبير من المناضلين.
أسباب الحرب العالمية الثانية
الملخص:
لم تمر فترة طويلة على نهاية الحرب العالمية الأولى، حتى شهد العالم اندلاع حرب عالمية ثانية كانت نتيجة لمخلفات الحرب الأولى من ناحية، ولتوتر العلاقات الدولية في فترة الثلاثينات من القرن 20 من ناحية أخرى.
I- نقائص مؤتمر السلم 1919 وتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية:
1- نقائص مؤتمر السلم 1919:
كانت معاهدة فرساي قاسية ومجحفة اعتبرها الألمان “ديكتات” فتولدت عنها عزيمة على تحطيم قيودها، كما خلفت هذه السلم مشكلة القوميات بوجود أقليات ألمانية في بولونيا وتشيكوسلوفاكيا.
2- تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية:
انطلقت الأزمة سنة 1929 من الولايات المتحدة الأمريكية ثم سرعان ما شملت مختلف أنحاء العالم. كانت لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة في أوروبا حيث دعمت النظام الفاشي في إيطاليا وساهمت في صعود النازية بألمانيا. انتهجت هذه الدول سياسة التسلح للخروج من الأزمة وطالبت بالمجال الحيوي.
II- سياسة التحدي للأنظمة الكليانية وإخفاق الأمن الجماعي:
1- مظاهر التحدي:
اشتركت الأنظمة الكليانية في اتباع سياسة توسعية تحدت بها جمعية الأمم، ونقضت المعاهدات المبرمة، ويتضح ذلك من خلال إعادة تسليح رينانيا من قبل ألمانيا واحتلال اليابان لمندشوريا. وقد استفادت من ضعف الأنظمة الديمقراطية ومن قصور جمعية الأمم.
2- مظاهر قصور جمعية الامم:
تعددت منذ بداية الثلاثينات الأزمات التي أكدت عجز جمعية الأمم عن معالجة المشاكل الدولية حيث لم تتمكن من الضغط على الأنظمة الكليانية التي خرجت تباعا من هذه المنظمة مما أدى إلى إخفاق الأمن الجماعي.
III- السير نحو الحرب:
1- الإلحاقات الألمانية وتراجع الأنظمة الديمقراطية:
إثر نقض شروط معاهدة فرساي، شرع هتلر منذ 1937 في التوسع بأوروبا، حيث ألحق النمسا بألمانيا، ثم ضم السودات فتشيكوسلوفاكيا، بينما اتسم موقف كل من انقلترا وفرنسا بالضعف إذ خيرتا سياسة المسالمة وتقديم التنازلات عوض التصدي للتوسعات الألمانية وقد ظهر ذلك خاصة في مؤتمر مونيخ 1938.
2- إندلاع الحرب:
واصل هتلر استغلال ضعف الأنظمة الديمقراطية مطالبا بالممر البولوني (مدينة دانتزيغ) لكنه قوبل برفض بولونيا مدعمة بانقلترا وفرنسا. إثر عقد هتلر اتفاقية عدم الاعتداء مع الاتحاد السوفياتي في 23 أوت 1939 اجتاحت القوات الألمانية بولونيا في 1 سبتمبر 1939. مما جعل انقلترا وفرنسا تعلنان الحرب على ألمانيا في 3 سبتمبر من نفس السنة. فكانت بداية الحرب العالمية الثانية.
تعددت أسباب الحرب العالمية الثانية وكانت مسؤولية اندلاعها مشتركة بين الأنظمة الكليانية والأنظمة الديمقراطية
نتائج الحرب العالمية الثانية
أستخلص:
انتهت الحرب العالمية الثانية سنة 1945، بعد ست سنوات من المعارك في مختلف أنحاء العالم، استعملت فيها أحدث وسائل الدمار، لذلك كانت مخلفاتها حادة على أوروبا.
I- النتائج الاقتصادية:
1- حدة الخسائر البشرية:
قارب عدد ضحايا الحرب 50 مليونا، وهي خسائر متفاوتة بين القارات والبلدان، وقد فاق عدد الضحايا من المدنيين الضحايا الجنود (28 مليون مقابل 22 مليون).
2- حدة الدمار:
شمل كل مناطق القتال، وكانت القارة الأوروبية الأكثر تضررا، وقد ألحقت بالبنية الأساسية أضرار جسمية (تدمير الجسور، الطرقات، السكك الحديدية، انهيار المنازل) كما دمرت بأكملها في الاتحاد السوفياتي، اليابان وألمانيا.
II- النتائج الاقتصادية:
1- انهيار أوروبا:
تحولت أوروبا إلى حقل من الخراب، وشهد اقتصادها تقهقرا إذ تضاعف عجز الميزان التجاري في فرنسا ثلاث مرات، وسجلت انقلترا انخفاض أسطولها التجاري بنسبة 50% فتدعمت أوروبا تجاه الولايات المتحدة الأمريكية.
2- هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية:
كانت الولايات المتحدة الأمريكية المستفيد الرئيسي من الحرب ومن مظاهر ذلك تضاعف إنتاجها الصناعي، ونمو دخلها القومي بنسبة 80% كما أصبحت أول قوة تجارية ومالية، إذ تخلص الاقتصاد الأمريكي من المزاحمة الأوروبية واليابانية في الأسواق العالمية.
III- النتائج السياسية:
عقد قادة التحالف الثلاثي عدة ندوات قبل نهاية الحرب وإثرها، أهمها ندوة يالطا فيفري 1945.
1- الخريطة الجغراسياسية الجديدة:
برزت التغييرات الجغراسياسية في أوروبا وآسيا.
في أوروبا: عودة ألمانيا إلى حدود 1937. كما وقع تقسيمها إلى 4 مناطق نفوذ بين الحلفاء (الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، الاتحاد السوفياتي وفرنسا). أما بولونيا فقد توسعت غربا على حساب ألمانيا مقابل تخليها عن أراضيها الشرقية لصالح الاتحاد السوفياتي، المستفيد الرئيسي على المستوى الترابي.
في آسيا: تراجع اليابان إلى حدود أرخبيله لسنة 1894، بينما تحصل الاتحاد السوفياتي على جزر الكوريل وجنوب جزيرة ساخالين.
2- نشأة منظمة الأمم المتحدة:
تجسيما للاتفاق الحاصل في ندوة يالطا بني قادة التحالف الثلاثي، والقاضي بإنشاء منظمة دولية جديدة، تكونت منظمة الأمم المتحدة، وقع تم التوقيع على ميثاقها من قبل إحدى وخمسين دولة في مؤتمر سان فرانسيسكو في 26 جوان 1945. ومن أهم مبادئها: حفظ السلم العالمي، والمساواة بين الأمم. خرجت أوروبا الخاسر الأكبر من الحرب العالمية الثانية، حيث أصبحت مسرحا للنزاع بين القوتين الأعظم، كما تراجع نفوذها الاستعماري مما أعطى دفعا للعمل الوطني في المستعمرات.
العالم بعد الحرب العالمية الثانية.
الحرب الباردة.
الملخص:
شهدت الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية بروز قطبين على الساحة الدولية هما: الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي، وقد أدى توتر العلاقات بينهما إلى بروز عديد الأزمات في إطار الحرب الباردة.
I – النظام العالمي الجديد إثر الحرب العالمية الثانية: القطبية الثنائية:
تصدع التحالف القائم منذ 1942 بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي، مع نهاية الحرب وزوال العدو المشترك، فبدأ التنافس على مناطق النفوذ وظهرت ملامح القطبين المتعارضين.
1- تباين سياسة كل من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية:
دعم الاتحاد السوفياتي نفوذه في المناطق التي حررها الجيش الأحمر فأصبحت دول أوروبا الشرقية تحت سيطرته، في المقابل اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة الاحتواء التي تتمثل في محاصرة الاتحاد السوفياتي داخل مناطق نفوذه ودعمت ذلك بمشروع مارشال الذي يهدف إلى تقديم مساعدات لدول أوروبا لإعادة بناء اقتصادها وتدعيم أنظمتها السياسية.
اعتبر الاتحاد السوفياتي سياسة الاحتواء ومشروع مارشال تهديدا مباشرا له ووسيلة لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على أوروبا فكان رد فعله “نظرية جدانوف” التي أعلنت القطيعة بين القطبين.
2- الأحلاف العسكرية:
سعى كل قطب إلى عقد معاهدات ثنائية وتكوين أحلاف عسكرية للحفاظ على مصالحه، وأهمها حلف شمال الأطلسي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، وحلف فرصونيا الذي يتزعمه الاتحاد السوفياتي، وهما حلفان دفاعيان هدفهما ردع المنافس مما أدى إلى اجتناب الحرب الساخنة والمباشرة بين القوتين الأعظم رغم تعدد الأزمات.
II- أزمات الحرب الباردة:
الحرب الباردة هي الفترة التي بدأت مع إعلان القطيعة بين القطبين منذ 1947 والتي عرفت توتر العلاقات الدولية وتعدد الأزمات.
1- أزمة برلين (حصار برلين):
فشلت الدول المنتصرة في الحرب في التوصل إلى اتفاق حول تحديد مصير ألمانيا، فقامت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا بتوحيد مناطق نفوذها، فكان رد فعل الاتحاد السوفياتي حصار برلين الغربية لمدة سنة، وقد تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من تجاوزه عن طريق الجسر الجوي.
انتهت أزمة برلين بتقسيم ألمانيا إلى دولتين: ألمانيا الغربية موالية للولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الشرقية موالية للاتحاد السوفياتي.
2- الحرب الكورية:
إثر نهاية الحرب العالمية الثانية وخروج اليابان من كوريا، تكونت دولتان: كوريا الجنوبية موالية للولايات المتحدة الأمريكية، وكوريا الشمالية موالية للاتحاد السوفياتي. في جوان 1950 اجتاحت قوات الشمال كوريا الجنوبية، فأثار ذلك تدخل الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة بينما دعمت الصين كوريا الشمالية، انتهت الحرب في جويلية 1953 بتثبيت الحدود الفاصلة بين البلدين وهي تمثل تقريبا خط عرض 38 شمالا.
شمل التنافس بين القطبين مختلف المجالات وقد استفادت حركات التحرر من هذا التنافس الذي ساهم في تدعيم العمل الوطني بالمستعمرات.
تحرر الشعوب المستعمرة
الملخص:
تميزت الفترة التي عقبت الحرب العالمية الثانية ببروز ظرفية جديدة ملائمة لدعم العمل الوطني بالمستعمرات، نتج عنها تحرر الأغلبية الساحقة من الشعوب المستعمرة.
I- العوامل المساعدة على التحرر:
1- العوامل الداخلية:
أ- تردي الأوضاع الداخلية بالمستعمرات:
عملت الدولة الاستعمارية على تكثيف استغلالها للمستعمرات إثر الحرب العالمية الثانية فاحتدت الفوارق بين الأوروبيين والأهالي، وانعكست هذه السياسة سلبا على الأوضاع المعيشية للسكان، فانتشر الفقر والبطالة وأدى ذلك إلى تصاعد نقمة الأهالي على المستعمر.
ب- دور النخب المثقفة:
قامت النخب المثقفة التي تلقت تعليما عصريا بالمدارس الاستعمارية (الفرنسية والانقليزية) بفضح السياسة الاستعمارية، التي ترفض تطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير على المستعمرات. وقد لعبت هذه النخب التي تزعمت الحركات الوطنية دورا هاما في نمو الوعي الوطني وفي تجذر المطالب.
2- العوامل الخارجية:
أ- تأثير الحرب العالمية الثانية على الدول الاستعمارية:
خرجت القوى الاستعمارية المنتصرة والمنهزمة من الحرب ضعيفة، منهوكة القوى اقتصاديا، كما فقدت هيبتها ونفوذها، حيث منيت بهزائم عسكرية أثناء الحرب مثل هزيمة فرنسا أمام ألمانيا واجتياح اليابان للمستعمرات الأوروبية في جنوب شرق آسيا وبالتالي لم تعد في نظر سكان المستعمرات تلك القوى الخارقة التي لا يمكن هزمها.
ب- موقف القوتين الأعظم:
عارضت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي الاستعمار، وساندتا حركات التحرر الوطني، حيث قام الاتحاد السوفياتي بدعم الحركات الوطنية سياسيا وعسكريا، كما عملت الولايات المتحدة الأمريكية على تطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير.
ج- دور منظمة الأمم المتحدة والتضامن الآسيوي الإفريقي:
أدانت الأمم المتحدة من خلال ميثاقها الاستعمار، وطالبت بتطبيق حق الشعوب في تقرير المصير على المستعمرات، وأصدرت الإعلان الخاص بمنح الاستقلال للشعوب المستعمرة في 14 ديسمبر 1960. كما تدعم السند الخارجي لحركات التحرر الوطني بانعقاد مؤتمر باندونغ في أفريل 1955 باندونيسيا الذي جسد التضامن الآسيوي الإفريقي وأقر بضرورة تصفية الاستعمار، فأعطى بذلك دفعا لحركات التحرر الوطني.
II- موجة استقلال الشعوب المستعمرة:
1- طرق التحرر من الاستعمار:
تعددت أساليب النضال من أجل التحرر وتحقيق الاستقلال حسب وضعية المستعمرة وطبيعة الاستعمار، حيث برز النضال السياسي السلمي (التفاوض) والنضال العسكري، وقد تجسد النضال السياسي بآسيا في الهند، وبافريقيا في غانا، في حين برز النضال العسكري في الفيتنام بقارة آسيا وفي الجزائر بقارة افريقيا.
2- خريطة موجة استقلال الشعوب المستعمرة:
انطلقت موجة استقلال الشعوب المستعمرة إثر الحرب العالمية الثانية بآسيا، أين تحصلت أغلب المستعمرات على استقلالها بين 1947 و1955، ثم انتقلت إلى افريقيا التي انطلقت بها موجة الاستقلال في منتصف الخمسينات من القرن العشرين وتدعمت منذ 1960.
استفادت المستعمرات من عدة معطيات لتحقيق التحرر، وقد كلفها النضال من أجل تحقيق الاستقلال تضحيات كبيرة. رغم تسارع نسق موجة استقلال الشعوب، فإن البعض منها مازال يناضل لتحقيق التحرر مثل الشعب الفلسطيني.
القضية الفلسطينية
الملخص:
نشأت الحركة الصهيونية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر واستغلت تحالفها مع القوى الاستعمارية لتتخذ من فلسطين وطنا قوميا لليهود ويتجلى ذلك من خلال وعد بلفور وسياسة الانتداب التي سهلت سبل هجرة اليهود نحو فلسطين. قاوم الفلسطينيون هذا الاستعمار الاستيطاني ومرت المقاومة بعدة أطوار منذ الحرب العالمية الثانية إلى سنة 1993 تاريخ إمضاء اتفاقية أوسلو.
I- تطور الأوضاع بفلسطين من 1945 إلى 1948:
1- استفادة الحركة الصهيونية من ظرفية ما بعد الحرب العالمية الثانية:
نجح الصهاينة في كسب تأييد الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية مستغلين استنكار الرأي العام العالمي للسياسة النازية إزاءهم وكونوا عصابات مسلحة مثل “الهاغانا” و”شتيرن” التي قامت بعدة أعمال إرهابية ضد العرب. كما تكثفت هجرة اليهود نحو فلسطين.
2- قرار التقسيم وتأسيس الكيان الصهيوني:
في سنة 1947 وبينما كانت المواجهة على أشدها بين عرب فلسطين والمنظمات اليهودية أعلنت بريطانيا عزمها على إنهاء الانتداب على فلسطين وعرضت الأمر على منظمة الأمم المتحدة التي أصدرت في نوفمبر عام 1947 إقرارها القاضي بتقسيم فلسطين إلى 3 أجزاء: جزء لليهود (56% من المساحة) رغم أنهم لا يمثلون سوى 30% من السكان وجزء للعرب (43% من المساحة) بينما أبقت على مدينة القدس والأماكن المقدسة تحت إشراف أممي. رحب اليهود بقرار التقسيم واعتبروه سندا قانونيا للإعلان عن تأسيس دولتهم في 14 ماي 1948 في نفس اليوم الذي انسحبت فيه القوات البريطانية، بينما رفضه العرب واستعدوا للتصدي له وإحباطه.
3- الحرب العربية الإسرائيلية الأولى ونتائجها:
اندلعت الحرب في 15 ماي 1948 بمشاركة عدد من الدول العربية المجاورة (مصر، شرق الأردن، سوريا، لبنان والعراق) وأحرزت الجيوش العربية في البداية عدة انتصارات غير أن القوات الصهيونية تمكنت في النهاية من الانتصار بفضل الدعم الذي قدمته لها القوى الكبرى. أفضت هذه الحرب إلى نتائج خطيرة:
مزيد توسع دولة إسرائيل التي استحوذت على أراضي أوسع مما منحها قرار التقسيم.
وضع قطاع غزة تحت الإدارة المصرية ومنح الضفة الغربية إلى الأردن.
وضع القدس تحت إدارة أردنية – إسرائيلية.
تشريد الفلسطينيين الذين تحولوا إلى لاجئين في الدول العربية المجاورة.
كسبت إسرائيل مزيدا من الدعم الدولي مما شجعها على اتباع سياسة تقوم على طرد الفلسطينيين وتدعيم الاستيطان.
II- المقاومة الفلسطينية للكيان الصهيوني من 1948 إلى الثمانينات من القرن العشرين:
1- المقاومة من 1948 إلى منتصف الخمسينات:
ظلت المقاومة الفلسطينية إثر حرب 1948 مشتتة وذلك بسبب تشريد الفلسطينيين والاعتقاد بأن منظمة الأمم المتحدة ستحل القضية خاصة بعد أن أصدرت جمعيتها العامة القرار 149 القاضي بعودة المهاجرين. غير أن تصدي إسرائيل لهذا القرار دفع الفلسطينيين إلى المسك بزمام قضيتهم بأيديهم. وقد تزامن ذلك مع عدة أحداث عرفتها الساحة العربية دعمت هذا التوجه.
2- المقاومة من منتصف الخمسينات إلى أواخر السبعينات:
تميزت بخاصيتين أساسيتين:
- تأسيس الهياكل المشرفة على المقاومة:
كانت المقاومة محرومة من قيادة وطنية لذلك بادر الفلسطينيون بتكوين منظمات تشرف على المقاومة وتسيرها وكانت منظمة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” أول هذه المنظمات سنة 1957 ثم تلتها عدة منظمات أخرى وفي جانفي 1964 تأسست منظمة التحرير الفلسطينية بالقاهرة جمعت جل التنظيمات والفصائل المتواجدة آنذاك وتولى ياسر عرفات رئاستها سنة 1969. - اعتماد الكفاح المسلح:
انطلقت الثورة المسلحة المنظمة سنة 1965 وتمثلت في عمليات فدائية داخل إسرائيل انطلاقا من قواعد الفدائيين بالأردن ولبنان وكذلك خارج فلسطين المحتلة، وقد تبلور هذا التوجه من خلال الميثاق الوطني لسنة 1968 الذي أكد أن هدف المقاومة هو تحرير كامل فلسطين والتصدي لوجود دولة إسرائيل وأن الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك هي الكفاح المسلح.
3- الحصيلة السياسية لهذه المرحلة:
- نجحت منظمة التحرير الفلسطينية في التعريف بقضيتها وكسب عطف العديد من الدول الإفريقية والآسيوية والأوروبية التي مكنتها من فتح مكاتب لها في عواصمها.
- أصدرت منظمة الأمم المتحدة عدة لوائح تندد بالسياسة التوسعية الاسرائيلية وتطالبها بتطبيق القرار 242 الصادر في 22 نوفمبر سنة 1967 الذي ينص على ضرورة الانسحاب من الأراضي المحتلة سنة 1967.
- اعترفت المنظمة الأممية بمنظمة التحرير بصفتها الممثل الوحيد للشعب الفسلطيني ومنحتها مركز ملاحظ بالجمعية العامة ودعت ياسر عرفات لإلقاء خطاب على منبرها في نوفمبر 1974.
تحولت القضية الفلسطينية من مجرد قضية لاجئين إلى قضية شعب له الحق في تقرير مصيره.
III- تطور المقاومة منذ الثمانينات من القرن العشرين إلى مطلع التسعينات:
1- اختلال ميزان القوى بين المقاومة والكيان الصهيوني:
شهدت منطقة الشرق الأوسط في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات أحداثا هامة اثرت بشكل كبير على المقاومة ومن بينها:
- احتلال إسرائيل لجنوب لبنان سنة 1978.
- إبرام معاهدة الصلح المنفردة بين مصر وإسرائيل مقابل انسحاب هذه الأخيرة من سيناء.
- الخروج الاضطراري لعناصر المقاومة وقيادتها من لبنان سنة 1982 بعد الغزو الاسرائيلي له.
فقدت المقاومة الفلسطينية بذلك مواقع انطلاقها لضرب العدو الصهيوني وتدعم اختلال ميزان القوى بانهيار الاتحاد السوفياتي سنة 1991 وانفرد الولايات المتحدة الأمريكية حليفة إسرائيل الأولى بالزعامة العالمية.
2- تعديل الأهداف وطرق النضال:
قامت منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1988 بإدخال تعديلات على ميثاق سنة 1968 وأعلنت قبولها بالتسوية السياسية لقضية فلسطين على أساس قرارات منظمة الأمم المتحدة وخاصة القرار 242 لسنة 1967 الذي يلزم إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها إثر حرب 1967 أي الضفة الغربية وقطاع غزة ويعد ذلك اعترافا ضمنيا بدولة إسرائيل. كما أعلنت المنظمة سنة 1988 عن تأسيس دولة فلسطين في المهجر التي قبلت إقامتها على الأراضي المحتلة عام 1967 فحسب. من جهة ثانية غيرت المقاومة طرق نضالها بالتركيز على النضال السياسي الدبلوماسي بهدف كسب تأييد الرأي العام العالمي دون التخلي عن المواجهة للضغط على إسرائيل بواسطة الانتفاضة التي اندلعت سنة 1987 والتي حولت حجارة الأرض الفلسطينية إلى سلاح بأيدي أبنائها.
3- انطلاق المسار التفاوضي:
فتحت هذه التحولات المجال أمام الحل السلمي عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطيين وإسرائيل فانعقد مؤتمر السلم بمدريد سنة 1991 ثم توصل الطرفان إلى إمضاء اتفقاية أوسلو سنة 1993 التي نصت على إقامة سلطة فلسطينية وطنية تشرف على إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة على أن تتواصل المفاوضات من أجل الحل النهائي وإقامة الدولة الفلسطينية.
لا تزال القضية الفلسطينية تشغل الرأي العام العربي والدولي ولا تزال الكثير من سفك الدماء والأحزان للشعب الفلسطيني خاصة مع تعنت إسرائيل ورفضها الالتزام بتطبيق قرارات الأمم المتحدة في ظل مساندة مطلقة من الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
استقلال بلدان المغرب العربي.
الحركة الوطنية التونسية من 1945 إلى 1956
الملخص:
نجمت عن الحرب العالمية الثانية ظرفية ملائمة لنضج الحركة الوطنية التونسية حيث تفاقمت الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الداخلي. أما على المستوى الخارجي فقد تراجعت مكانة القوى الاستعمارية التقليدية وتبينت منظمة الأمم المتحدة مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير. ساعدت هذه الظرفية على تضافر نضال القوى الوطنية لخوض معركة التحرير والظفر بالاستقلال.
I- تضافر القوى الوطنية:
1- تكثيف النشاط في الداخل:
سعى الوطنيون إلى توحيد صفوفهم فشكلوا “جبهة وطنية” وعقودا في 23 أوت 1946 مؤتمرا عرف باسم مؤتمر ليلة القدر شاركت فيه كل القوى الوطنية وخاصة الحزب الحر الدستوري الجديد والحزب الحر الدستوري القديم إلى جانب المنظمات الوطنية… أجمع الوطنيون على المطالبة بالاستقلال. خاض الوطنيون نضالات عديدة من خلال الإضرابات التي اكتست أحيانا طابعا سياسيا مثل إضرابات التجار في جوان 1947 وأفريل 1954 احتجاجا على السياسة الجبائية، الإضراب العام الذي قرره الاتحاد العام التونسي للشغل في 4 أوت 1947، إضرابات عمال الضيعات الفلاحية الاستعمارية (سوق الخميس في ديسمبر 1949 والنفيضة في نوفمبر 1950) وإضرابات طلبة جامع الزيتونة سنتي 1950 و1951 بالخصوص.
2- البحث عن المساندة الخارجية والعمل على تدويل المسألة التونسية:
إثر قيام جامعة الدول العربية في مارس 1945 بالقاهرة، التحق بها عدد من الزعماء الوطنيين مثل الحبيب بورقيبة، الحبيب ثامر (عن الحزب الجديد)، محي الدين القليبي (عن الحزب القديم) للتعريف بالمسألة التونسية كما عرف بها جلولي فارس في باريس يوم 19 جانفي 1948 تاريخ انعقاد مؤتمر شعوب أوروبا وآسيا وافريقيا… أما فرحات حشاد (عن الاتحاد العام التونسي للشغل) فقد دعا من جانبه المنظمات النقابية الأمريكية للتضامن مع كفاح الشعب التونسي.
II- المقاومة المسلحة:
1- أسبابها:
- تنكر فرنسا لوعودها وفشل المفاوضات التونسية – الفرنسية.
أعلن بورقيبة في أفريل 1950 عن برنامج يقتصر على المطالبة بالاستقلال الداخلي مما جعل الحكومة تتجاوب مع هذه المرونة وتعين مقيما عاما جديدا مهمته تحقيق الحكم الذاتي لتونس تدريجيا فتشكلت حكومة تفاوضية في أوت 1950 لكن أمام تمسك غلاة الاستعمار بامتيازاتهم فشلت المفاوضات وأعلنت فرنسا في مذكرة 15 ديسمبر 1951 عن تمسكها بالسيادة المزدوجة وبقاء تونس مرتبطة بها إلى الأبد. - تصعيد القمع الاستعماري.
أمام تصاعد المد التحرري، عينت فرنسا مقيما عاما جديدا جان دي هوت كلوك منذ مطلع 1952 شدد الخناق على الوطنيين: إيقافات، نفي، إعدامات، إغتيالات (فرحات حشاد، الهادي شاكر…) حملات تمشيطية في مختلف جهات البلاد، فرض الرقابة على الصحف… رغم سياسة التصلب أكد الحزب الحر الدستوري الجديد “عزم الشعب التونسي بكل ما أوتي من قوة لتحقيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.
2- مظاهرها:
منذ جانفي 1952 ظهرت حركة المقاومة المسلحة (الفلاقة كما يسميها البعض) ضمت حوالي 3000 رجل، شنت حرب عصابات ضد السلط الفرنسية وضد الموالين لها. تميزت الحركة بتنظيمها المحكم خاضت عدة معارك مثل معركتي جبل اشكل وجبل عرباطة…
III- من الحكم الذاتي إلى الاستقلال التام:
- صمد الشعب التونسي أمام سياسة القمع الفرنسية خاصة وأن فرنسا كانت تمر بمصاعب عديدة في مستعمراتها مما جعل رئيس حكومتها منداس فرانس يعلن في 31 جويلية 1954 استعداد فرنسا منح تونس الاستقلال الداخلي فتشكلت حكومة تونسية تفاوضية جديدة برئاسة الطاهر بن عمار شارك فيها الحزب الحر الدستوري التونسي وتوجت المفاوضات يوم 3 جوان 1955 بإمضاء اتفاقيات الحكم الذاتي.
- اعتبر معظم الوطنيين أن الاستقلال الداخلي خطوة أولى نحو الاستقلال التام ومع تواصل صمود الشعب وحصول المغرب على استقلاله وتصعيد المقاومة الجزائرية أجبرت فرنسا على الدخول في مفاوضات جديدة مع تونس توجت بإبرام بروتوكول الاستقلال في 20 مارس 1956.
كان الاستقلال ثمرة كفاح أجيال من التونسيين شاركت فيه مختلف فئات المجتمع وكافة الأطراف الوطنية.
تونس من 1956 إلى 1987
الملخص:
ما إن تحصلت البلاد التونسية على استقلالها حتى شرعت في بناء الدولة العصرية واستكمال السيادة الوطنية وتحديث المجتمع…
I- بناء الدولة العصرية واستكمال السيادة:
1- بناء الدولة العصرية:
أ) إرساء النظام الجمهوري: تم ذلك من خلال:
إنشاء المجلس القومي التأسيسي يوم 29 ديسمبر 1955 وكانت مهمته إعداد دستور البلاد.
إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية من قبل المجلس الوطني التأسيسي يوم 25 جويلية 1957 وتكليف الحبيب بورقيبة برئاسة الجمهورية.
إعلان الدستور يوم 1 جوان 1959 الذي أقر النظام الجمهوري القائم على مبدأ الفصل بين السلط واحترام حقوق الإنسان والمواطن.
ب) تونسة دواليب الدولة:
أقدمت الحكومة التونسية على:
تونسة الأمن ببعث وحدات الشرطة والحرس الوطني يوم 18 أفريل 1956.
حذف سلك العمال والخلفاوات وتعويضهم بالولاة والمعتمدين يوم 21 جوان 1956. كما عوضت تدريجيا الإداريين الفرنسيين بموظفين تونسيين.
انخراط تونس في منظمة الأمم المتحدة يوم 12 نوفمبر 1956. كما قامت بربط علاقات ديبلوماسية مع عدة بلدان…
ج) الحد من التبعية الاقتصادية من خلال:
تأميم القطاعات الحيوية مثل السكك الحديدية والمواني، إنتاج وتوزيع المياه والكهرباء والغاز.
إلغاء الوحدة الجمركية مع فرنسا يوم 20 أوت 1956.
2- استكمال السيادة الوطنية:
أ) الجلاء العسكري 1956-1963:
طالب بورقيبة منذ جوان 1956 بالجلاء العسكري عن البلاد لكن فرنسا رفضت ذلك لتضييق الخناق على الثورة الجزائرية وقامت باعتداءات عديدة على القرى الحدودية أخطرها على قرية ساقية سيدي يوسف.
أمام تصعيد المقاومة الوطنية أجلت فرنسا قواتها عن كامل البلاد باستثناء قاعدة بنزرت فأعلنت الحكومة التونسية معركة الجلاء في جويلية 1961. وفي 15 أكتوبر 1963 أجلت فرنسا قواتها عن بنزرت.
ب) الجلاء الزراعي:
تم من خلال:
- شراء أراضي المعمرين أو ضم أراضي الفارين منهم.
- إصدار قانون 12 ماي 1964 الذي ينص على تأميم ما تبقى من أراضي المعمرين بتونس.
II- تحديث المجتمع التونسي:
1) توحيد التشريع وتعصيره:
لم يكن التشريع في البلاد التونسية في الفترة الاستعمارية موحدا ولا متجانسا فهنالك المحاكم الشرعية ومجالس الأحبار والمحاكم العصرية التونسية والمحاكم الفرنسية لذلك بادرت الدولة التونسية المستقلة بتوحيد القضاء وتعصيره بالاعتماد على التشريع الإسلامي وبالاستلهام من القوانين الحديثة كما أصدرت مجلة الأحوال الشخصية.
2) تحرير المرأة:
كانت المرأة محرومة من حقوقها السياسية والمدنية فبادرت الدولة بإصدار مجلة الأحوال الشخصية التي تضمنت عدة إجراءات: منع تعدد الزوجات، إقرار الطلاق بحكم عدلي، تحديد سن الزواج للجنسين كما أصبح للمرأة الحق في الانتخاب والترشح لكل المسؤوليات (قانون 4 مارس 1957).
3) توحيد التعليم وتعصيره:
لم يكن التعليم قبل الاستقلال موحدا، فقد تنوعت البرامج وتعددت المدارس (تقليدية، عصرية، مختلطة)، لذلك صدر قانون 4 نوفمبر 1958 لتوحيد التعليم وتعصيره ومجانيته وفتحه أمام الجميع، كما رصدت اعتمادات مالية ضخمة لفائدة التعليم تقدر بربع الميزانية العامة للدولة مما أدى إلى ارتفاع نسبة التمدرس وتعدد المدارس.
III- التجارب التنموية وحصيلتها:
1) تجربة التعاضد خلال الستينات (الاشتراكية الدستورية):
تميزت بالتدخل المكثف للدولة في عملية التنمية بدون القضاء على الملكية الفردية حيث تم الشروع في تطبيق مخططات رباعية في إطار الآفاق العشرية للتنمية 1971/1962.
ارتكزت التجربة على سياسة التعاضد خاصة في القطاع الفلاحي، إذ بادرت الدولة بتكوين تعاضيات إنتاج نموذجية بفضل الأراضي الشاسعة التي استرجعتها من المعمرين ثم شرع في تجميع صغار الفلاحين في تعاضديات إنتاج مماثلة إلى جانب تعاضديات خدمات بهدف تعصير طرق الإنتاج وتشغيل اليد العاملة.
وجدت تجربة التعاضد مقاومة كبيرة خاصة عندما اتخذ قرار تعميم التعاضد سنة 1969 فتم العدول عن النظام التعاضدي في 22 سبتمبر 1969.
أما في القطاع الصناعي فقد أعطت الدولة الأولوية المطلقة للتصنيع، إذ رصدت له ما لا يقل عن 40.3% من مجموع الاستثمارات المدرجة في المخطط العشري فتمكنت من بعث أقطاب تنموية إقليمية بهدف تصنيع البلاد والحد من اختلال التوازن الإقليمي.
واجهت تجربة التعاضد عدة صعوبات فتم اللجوء إلى اعتماد المنهج الليبرالي…
2) تجربة تنموية ليبرالية منذ بداية السبعينات:
بقيت الدولة أول مستثمر إلا أنها اتخذت إجراءات في اتجاه المنهج التحرري الليبرالي من ذلك:
حل التعاضديات الفلاحية والتجارية وإعادة الملكيات لأصحابها.
التفويت في جزء من الأراضي الدولية للخواص وفي بعض المؤسسات الصناعية.
تشجيع الخواص ودعم النشاط السياحي.
مكنت هذه التجربة من تحقيق تنموية اقتصادية واجتماعية خاصة أثناء النصف الأول من السبعينات مستفيدة من ظرفية ملائمة (سنوات ممطرة، ارتفاع أسعار النفط) ومنذ منتصف السبعينات عرفت هذه التجربة عدة صعوبات تعمقت في النصف الأول من الثمانينات (تراجع اسعار الفسفاط والنفط، سياسة حمائية اتخذتها السوق الأوروبية المشتركة) مما استوجب اعتماد برنامج الإصلاح الهيكلي سنة 1986.
3) الحصيلة:
- اقتصاديا:
عرفت البلاد تحولا في بنية الاقتصاد من اقتصاد تقليدي (فلاحي منجمي) إلى اقتصاد متنوع الموارد، يرتكز على الصناعة والخدمات كما تدعمت مكانة السياحة غير أن ذلك لا يحجب عدة اختلالات منها: عجز الميزان التجاري، تفاقم المديونية، التبعية للخارج… - اجتماعيا:
شهدت البلاد بداية التحكم في النمو الديمغرافي، ارتفاعا في نسبة التمدرس، تحسنا في مستوى العيش ورغم ذلك بقي التفاوت قائما في مستوى العيش بين الفئات والجهات، كما تواصلت ظاهرة البطالة.
شهدت البلاد التونسية في العهد البورقيبي تحولات كبيرة في مختلف المجالات لإرساء الدولة العصرية لكن منذ منتصف الثمانينات عرفت البلاد أزمة حادة أدت إلى تحول السابع من نوفمبر 1987.
الحركة الوطنية الجزائرية
الملخص:
تعرضت الجزائر للاحتلال الفرنسي سنة 1830، ظهرت الحركة الوطنية في بدايتها في شكل مقاومة مسلحة ثم تحولت إلى مقاومة سياسية إثر الحرب العالمية الأولى بظهور تنظيمات وطنية متعددة. ساعدت الحرب العالمية الثانية بما أفرزته من ظروف جديدة في دفع العمل الوطني نحو التجذر والكفاح المسلح.
I- تجذر العمل الوطني وفشل المساعي السياسية : 1943-1945 :
1) ظرفية ملائمة لدفع العمل الوطني:
إثر اندلاع الحرب العالمية الثانية وهزيمة فرنسا سنة 1940، أدرك الوطنيون الجزائريون ضرورة تكثيف جهودهم للحد من التسلط الاستعماري وتدعم لديهم هذا الإحساس إثر عمليات الإنزال التي نفذها الأمريكيون والأنقليز في شهر نوفمبر 1942 وما راج من أفكار مناهضة للاستعمال خاصة في ميثاق الأطلسي. كما استغل قادة الحركة الوطنية حاجة فرنسا للتعبئة العسكرية للتحرك خاصة أن الجماهير الشعبية كانت تمر بفترة عصيبة جراء ارتفاع الأسعار إلى جانب حرمانها من كامل حقوقها السياسية.
2) النشاط الوطني قبل نهاية الحرب العالمية الثانية :
تكتلت مختلف القوى الوطنية وأصدرت بقيادة فرحات عباس “بيان الشعب الجزائري” في 10 فيفري 1943 الذي طالب بالخصوص ب:
إلغاء النظام الاستعماري.
تشريك الجزائريين في حكم بلادهم.
إعلان دستور يضمن الحريات والمساواة بين الجنسيات.
3) تصلب الموقف الفرنسي وأحداث ماي 1945:
رفض الحاكم العام هذه المطالب في حين تقدم الجنرال ديغول بجملة من الإصلاحات تهدف إلى منح حق المواطنة إلى عدد من الجزائريين وتمكنهم من المشاركة في الحياة السياسية غير أن الوطنيين رفضوا هذه الإصلاحات واعتبروها خطوة نحو الاندماج.
مع انتهاء الحرب العالمية الثانية صعد الوطنيون من نشاطهم فاقدمت السلطات الفرنسية على نفي مصالي الحاج زعيم حزب الشعب في أفريل 1945 وكان ذلك سببا في اندلاع عدة مظاهرات في مناطق عديدة من البلاد وخاصة في مدينتي سطيف وقالمة شرقي الجزائر حيث آل الأمر إلى صدامات دامية ومذبحة رهيبة تلتها محاكمات قاسية وحل الأحزاب الوطنية.
اكتست هذه الأحداث أهمية بالغة إذ أبرزت استعداد الجزائريين للتضحية في سبيل الاستقلال وفي المقابل تصلب فرنسا وتشبثها بالجزائر.
4) تطور الأوضاع بالجزائر إثر أحداث ماي 1945 :
لتهدئة الوضع بادرت فرنسا بإصدار عفو عام وأعلنت عن إصلاحات تمثلت في إصدار القانون الأساسي للجزائر غير أن هذه الإصلاحات لم تكن لتستجيب لطموحات الوطنيين.
استغل قادة الحركة الوطنية العفو العام للعودة إلى نشاطهم وانقسم هذا النشاط إلى قسمين:
نشاط علني تجلى من خلال ظهور أحزاب تحت أسماء جديدة ظلت متشبثة بالحلول السلمية وتمثلت في حزب “الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري” بقيادة فرحات عباس و”حركة انتصار الحريات الديمقراطية” بقيادة مصالي الحاج.
نشاط سري تمثل في تكوين “المنظمة الخاصة” في صلب حركة انتصار الحريات الديمقراطية والتي كانت تنادي بالحل العسكري وتدعو للثورة المسلحة.
II- الثورة المسلحة وانتزاع الاستقلال:
1- انطلاق الثورة:
في 23 مارس 1954 تأسست “اللجنة الثورية للاتحاد والعمل” على يد مجموعة من قدماء مناضلي المنظمة الخاصة للتحضير للثورة المسلحة التي حدد موعد انطلاقها ليوم غرة نوفمبر 1954.
وقد شكلت سنة 1954 ظرفية ملائمة تمثلت في هزيمة القوات الفرنسية في الهند الصينية (ديان بيان فو ماي 1954) وبروز حركة مسلحة في كل من تونس والمغرب الأقصى كما ساهم اعتراف فرنسا لتونس بالاستقلال الداخلي (خطاب منداس فرانس في جويلية 1954) في دفع حماس الوطنيين بالجزائر.
انطلقت الثورة في شكل عمليات مسلحة ضد أهداف عسكرية ومدنية بعدة مناطق من الجزائر وفي نفس الوقت تم الإعلان عن تأسيس “جبهة التحرير الوطني” التي أصدرت بيانا حددت فيه أهداف الثورة وفي طليعتها الاستقلال وإقامة الدولة الجزائرية ذات السيادة.
2- تدعيم الثورة:
على المستوى العسكري: تم تقسيم الجزائر إلى 6 ولايات وعلى رأس كل ولاية مسؤول من الجبهة. كما تكون جيش التحرير الذي اعتمد على قدماء المحارين والجنود الجزائريين الفارين من الجيش الفرنسي إلى جانب عدد من المتطوعين المنحدرين من أوساط شعبية وقد ارتفع عدد أفراده شيئا فشيئا ليبلغ 100 ألف مقاتل سنة 1958. وقد أقامت جبهة التحرير مراكز تدريب بكل من تونس والمغرب بعد حصولهما على الاستقلال.
على المستوى السياسي: نجحت جبهة التحرير في كسب التأييد الخارجي وخاصة لدى الدول العربية مثل تونس والمغرب ومصر والعديد من الدول الافريقية والآسيوية كما نجحت في رفع القضية الجزائرية أمام منظمة الأمم المتحدة منذ 1955.
3- السياسة الفرنسية تجاه الثورة حتى سنة 1958:
اعتبرت فرنسا الثورة الجزائرية تمردا داخليا وأكدت عزمها على قمعها فرفعت من عدد الجنود العاملين في الجزائر إلى 400 ألف رجل سنة 1956 وسخرت أحدث عتادها الحربي لمواجهة الثوار ومارست أبشع أنواع الاضطهاد والتعذيب مما أثار انتقاد الرأي العام الفرنسي والعالمي دون أن تنجح في القضاء على الثورة.
4- التفاوض ونيل الاستقلال:
ساهمت عدة عوامل في دفع فرنسا نحو التفاوض من بينها:
انعدام الأمن وفشل الحل العسكري.
أحداث ساقية سيدي يوسف (8 فيفري 1958) مما أدى إلى رفع شكوى للأمم المتحدة وأثناء المناقشات تعرضت فرنسا لضغوطات حتى تعدل موقفها من الثورة.
تكوين الحكومة الجزائرية المؤقتة برئاسة فرحات عباس فاكتسبت الثورة هيكلا قانونيا يمثلها اعترفت به العديد من الدول.
عودة ديغول إلى السلطة سنة 1958 الذي عبر عن ميله للحل السياسي واعترف بالجزائر كدولة ذات سيادة.
هذه الأحداث فتحت المجال أمام المفاوضات التي انتظمت في ايفيان سنة 1961 ورغم الصعوبات التي عرفتها فإنها أفضت إلى اتفاق نهائي في 18 مارس 1962 نص على وقف القتال وتنظيم استفتاءين الأول بفرنسا أيد فيه الشعب الفرنسي نتائج المفاوضات والثاني أجمع فيه الشعب الجزائري في 1 جويلية 1962 على اختيار الاستقلال عن فرنسا.
أعلن عن الاستقلال يوم 3 جويلية 1962 وبذلك تخلصت الجزائر من الهيمنة الفرنسية التي دامت 132 سنة بفضل تكتل الديمقراطيين والتضحيات الجسام التي قدمتها الجماهير الشعبية.
الحركة الوطنية المغربية
الملخص:
فرضت فرنسا حمايتها على المغرب الأقصى في ماي 1912 بينما سيطرت على منطقة الريف الشمالية. واجه الشعب المغربي هذا الاحتلال منذ البداية بمقاومة عنيفة (ثورة الريف 1921-1926) ثم ظهرت التنظيمات السياسية الوطنية خلال الثلاثينات لكنها ظلت مشتتة وذات مطالب إصلاحية.
إثر الحرب العالمية الثانية استغلت الحركة الوطنية المغربية الظرفية الجديدة لتتجذر وتطور أساليب كفاحها.
I- ظرفية ملائمة لتجذر العمل الوطني :
1- الظرفية الداخلية:
ساهمت الحرب العالمية الثانية في مزيد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب الأقصى بسبب تراجع المحاصيل الفلاحية وتعطل المبادلات التجارية فانهارت القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع وانتشر البؤس والفقر في المدن والأرياف وتوسعت بذلك القاعدة الشعبية للنشاط الوطني.
2- المستجدات العالمية :
اهتزت صورة فرنسا إثر انهزامها في بداية الحرب العالمية الثانية خاصة بعد عمليات الإنزال التي قام بها الحلفاء بالمغرب الأقصى والتي مكنت السلطان محمد بن يوسف من اللقاء بروزفالت حيث عرض عليه مشاكل بلاده وحصل منه على وعد بالاستقلال إثر الحرب. كما كان لبروز نزعة مناهضة للاستعمار أثر عميق في دفع العمل الوطني.
II- تجذر العمل الوطني وانضمام السلطان للحركة الوطنية :
1- تكتل القوى الوطنية ورفع مطالب الاستقلال :
أدرك العديد من قادة الأحزاب التي كانت تنشط قبل الحرب ضرورة توحيد الجهود للاستفادة من الظرفية الجديدة وتجلى التكتل من خلال تكوين “حزب الاستقلال” في أواخر 1943 بمبادرة عناصر وطنية من اتجهات مختلف وشخصيات مستقلة. وقد طالب الحزب في بيانه الصادر في جانفي 1944 الاستقلال وإقامة نظام ملكي دستوري. لقي الحزب تأييدا شعبيا واسعا واستطاع بفضل كفاءة قادته أن يتحول إلى أكبر حزب بالبلاد وارتفع عدد منخرطيه من 10 آلاف سنة 1944 إلى 100 ألف منخرط سنة 1953.
2- مساندة الملك للعمل الوطني :
أيد الملك بيان حزب الاستقلال منذ صدوره وقام بعدة مساعي لدى السلط الفرنسية لتحقيق مطالب الحركة الوطنية حيث سافر في عدة مناسبات إلى فرنسا ودعا إلى ضرورة مراجعة العلاقات الفرنسية المغربية واحترام سيادة المغرب. كما رفض الملك إمضاء العديد من الظواهير (القرارات) التي تقدمها له الإقامة العامة.
3- التعريف بالقضية المغربية في الخارج :
حرص القادة الوطنيون على استغلال الظرفية العالمية الملائمة لتكثيف نشاطهم بالخارج خاصة بالمشرق العربي إثر تأسيس جامعة الدول العربية وبرز بالخصوص كل من علال الفاسي وعبد الكريم الخطابي بنشاطهما داخل “مكتب تحرير المغرب العربي” بالقاهرة. نجح الوطنيون في كسب تأييد العديد من الدول وفي عرض قضيتهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي دعت فرنسا إلى ضرورة تمكين المغرب من مؤسسات سياسية حرة.
III- الثورة المسلحة والظفر بالاستقلال :
1- دوافع الثورة المسلحة :
- تصلب السياسة الفرنسية:
رفضت فرنسا مطالب حزب الاستقلال وعمدت إلى سياسية القمع خاصة بين 1947 و1953 في عهد كل من المقيم العام جوان وغيوم ومن مظاهر هذه السياسة قمع الحركات الشعبية مثل أحداث ديسمبر 1952 واعتقال القادة ومنع الصحف الوطنية من الصدور وتهديد الملك بالخلع إلى جانب محاولة كسب ولاء بعض الأعيان مثل التهامي القلاوي وتأليبهم ضد السلطان. - خلع السلطان محمد الخامس:
رغم الضغوطات رفض الملك الانصياع لأوامر السلطات الفرنسية فأقدمت على خلعه في 20 أوت 1953 ونفيه وتعويضه بابن عمه محمد بن عرفة فكان ذلك منطلقا لاندلاع الثورة المسلحة.
2- المقاومة المسلحة :
ظهرت المقاومة المسلحة في شكل عمليات فدائية ضد رموز الاستعمار والموالين لهم. كما تمثلت في عمليات تخريبية لصالح الاستعمار وفي مقاطعة البضائع الفرنسية. وتدعمت هذه المقاومة بتكوين جيش التحرير المغربي بقيادة المهدي بن بركة.
3- المفاوضات وتحقيق الاستقلال :
تزامن تصعيد المقاومة في المغرب مع عدة أحداث هامة على الساحة المغاربية والعالمية خاصة منها انطلاق الثورة المسلحة في الجزائر (نوفمبر 1954) وهزيمة الجيش الفرنسي في الهند الصينية… فاضطرت فرنسا إلى اللجوء للحل السلمي.
بادرت فرنسا بإعادة السلطان المخلوع واعترفت في اتفاق “سيل سان كلود” بمبدأ الاستقلال وتشكيل حكومة تفاوضية. وانتهت المفاوضات بصدور بلاغ مشترك فرنسي مغربي يوم 2 مارس 1956 يقر بإنهاء الحماية واستقلال المغرب الاقصى.
ثم قبلت إسبانيا في أفريل 1956 التخلي عن الأراضي التي كانت تحتلها بالشمال باستثناء مدينتي سبتة ومليلة.
أحرز المغرب الأقصى على استقلاله بفضل تكتل القوى الوطنية. وقد جمعت الحركة الوطنية المغربية بين النضال السياسي والكفاح المسلح.
الحركة الوطنية الليبية
الملخص:
خضعت ليبيا للاستعمار الإيطالي سنة 1911 وتميزت ردود الفعل الوطنية بالمقاومة المسلحة إلى مطلع الثلاثينات خاصة بقيادة عمر المختار (1923-1931).
كثف الوطنيون الليبيون نشاطهم إثر الحرب العالمية الثانية مستفيدين من هزيمة إيطاليا ومن الظرفية الملائمة لتحقيق الاستقلال سنة 1951.
I- الحركة الوطنية الليبية من الحرب العالمية الثانية إلى 1947:
1) ظرفية ملائمة لتكثيف النشاط الوطني بليبيا:
كانت ليبيا مسرحا لتصادم قوات المحور والحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية. وقد أضرت المعارك بين الطرفين بالبنى التحتية بالبلاد جراء عمليات القصف وأثرت في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان.
بادر إدريس السنوسي بتشكيل جيش من الليبيين وانضم إلى بريطانيا في انتصار الحلفاء على المحور في المعارك التي دارت بليبيا بين 1940 و1942. وقد مكنهم ذلك من الحصول على وعد من بريطانيا بألا تقع منطقة برقة مجددا تحت الاستعمار الإيطالي. ورغم أن هذا الوعد لم يشر صراحة إلى استقلال ليبيا فإنه أحي في نفوس الوطنيين الأمل في التحرر.
غير أن اقتسام ليبيا بين بريطانيا وفرنسا وخضوعها إلى ثلاث إدارات عسكرية أدى إلى خيبة أمل كبيرة وجعل العمل الوطني يتكثف متزامنا مع ظرفية عالمية مشجعة تمثلت بالخصوص في:
تصريحات الحلفاء المؤيدة لحق الشعوب في تقرير مصيرها.
مواقف كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي المساندة لحركات التحرر.
نشأة منظمة الأمم المتحدة وتأكيد ميثاقها على حق الشعوب في التحرر.
قيام جامعة الدول العربية في مارس 1945 ودعمها لحركات التحرر في العالم العربي.
تنامي حركات التحرر في باقي الأقطار العربية ودول أسيا وافريقيا.
2) نشاط وطني مكثف لكنه مشتت:
ساهمت هذه الظروف في عودة المهاجرين والمنفيين إلى أرض الوطن وتكثيف العمل الوطني خاصة في طرابلس وبرقة. ففي طرابلس تأسست عدة أحزاب أجمعت على المطالبة بالاستقلال ووحدة التراب الليبي وإقامة نظام جمهوري وتميزت هذه الأحزاب بصغر حجمها والتنافس فيما بينها.
أما في برقة فقد هيمنت الحركة السنوسية فتكونت “الجبهة الوطنية” سنة 1946 والتي تحولت سنة 1948 إلى “المؤتمر الوطني البرقاوي” وقد تركز برنامج الحركة على المطالبة باستقلال برقة تحت زعامة إدريس السنوسي أو استقلال ليبيا الموحدة مع الولاء للزعامة السنوسية. كما ظهر تيار سياسي ثاني ببرقة تمثل في نادي عمر المختار الذي بالاستقلال والوحدة وإقامة نظام جمهوري.
II- التصدي للمناورات الاستعمارية وتحقيق الاستقلال:
1) المناورات الاستعمارية:
في سبتمبر 1947 تخلت إيطاليا عن كل حقوقها بليبيا إثر توقيعها على معاهدة الصلح مع الحلفاء وتكونت لجنة رباعية من الدول الكبرى – الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد السوفياتي، بريطانيا وفرنسا – لاستفتاء الليبيين حول مستقبل بلادهم السياسي. وجاء في تقرير اللجنة في ماي 1948 أن الشعب الليبي رغم خلافاته قادته يرغب في استقلال بلاده وتوحيدها لكن ليبيا لا تزال غير مؤهلة للاستقلال وفي حاجة إلى مساعدة خارجية. والواقع أن لهذه الدول نوايا استعمارية ومصالح متضاربة جعلتها لا تتفق حول مصير ليبيا فأحالت القضية إلى منظمة الأمم المتحدة. في هذه الأثناء برز مخطط بريطاني إيطالي (مشروع بيفن – سفورزا) يقضي بتقسيم ليبيا إلى ثلاث مناطق نفوذ حيث تتولى بريطانيا إدارة برقة وفرنسا إدارة فزان وتعود إيطاليا لإدارة طرابلس، وذلك لمدة عشر سنوات.
2) تصعيد العمل الوطني والسير نحو الاستقلال:
ما إن علم الوطنيون الليبيون بهذا المخطط الاستعماري حتى اندلعت ثورات في مختلف المدن خاصة في طرابلس حيث أعلن العصيان المدني وبدأ الاستعداد للعودة للثورة المسلحة وقد وجدت هذه التحركات تأييدا من قبل العديد من الدول فاضطرت المنظمة الأممية إلى إصدار لائحة في 21 نوفمبر 1949 تنص على ضرورة ارتقاء ليبيا إلى الاستقلال قبل مطلع جانفي 1952. وعينت المنظمة أحد أعضائها – ادريان بلت – لتقريب وجهات النظر بين الليبيين ومساعدتهم على صياغة دستور للبلاد وتكوين حكومة تدير شؤونها إثر الاستقلال. وفعلا تم وضع دستور أقر الحكم الملكي الدستوري برئاسة إدريس السنوسي واعتماد نظام اتحادي بين الأقاليم الثلاث. ثم أعلن رسميا عن الاستقلال يوم 24 ديسمبر 1951. حقق الشعب الليبي بفضل نضاله الوطني استقلاله بعد أربعين عاما من الاستعمار. وقد استفادت ليبيا من هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية. كما لعبت منظمة الأمم المتحدة دورا بارزا في التعجيل بهذا الاستقلال.
