تاسعة أساسي تربية مدنية : اليكم جميع ملخصات دروس التربية المدنية 9 اساسي الثلاثي الاول والثاني والثالث للاسعانة بها في حل فروض المراقبة والتاليفة كما يمكنكم استعمال بعض الجمل للاجابة عن اسئلة الامتحانات او كتابة فقرة انشائية للسنة التاسعة اساسي تعليم تونس
تلخيص دروس التربية المدنية لكامل السنة 9 اساسي
عناوين الدروس الملخصة
الوطن, مفهوم الوطن, الهوية الوطنية, المواطنة, المواطنة في بعدها القانوني, المواطنة في بعدها السياسي, المواطنة في بعدها الإداري, المواطنة في بعدها الاجتماعي, الحرية, حرية الرأي والتعبير, حرية الصحافة والنشر, حرية الاجتماع والتجمع, حرية التنقل واختيار مقر الإقامة, المسؤولية, المسؤولية تجاه المحيط الاجتماعي والثقافي, المسؤولية تجاه المحيط الطبيعي, الحق, حق المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية, الحق في الصحة, الحق في التعليم, الحق في العمل, الواجب, واجب الدفاع عن الوطن, واجب أداء الضرائب, واجب احترام القانون, المساواة, المساواة أمام القانون, المساواة أمام القضاء, التسامح, قبول الآخر ورفض كل أشكال التمييز, نبذ العنف والتحريض على التباغض, اعتماد الحوار والتفاهم,
الوطن:
مفهوم الوطن
ملخص واستنتاج:
الوطن في معناه المادي كيان جغرافي تعيش فيه مجموعة بشرية تشترك في الوعي بالانتماء الجماعي إليه، ويعلو هذا الانتماء على كل أصناف الانتماءات الضيقة والتي تتحد وتندمج بداخله.
⇦ الوطن في معناه الوجداني بيئة روحية تنشأ نتيجة الروابط العاطفية والوجدانية بالأرض باعتبارها المكان الذي ولد ونشأ وكبر فيه الإنسان، وباعتبارها موطن الأجداد وما يترتب عن ذلك من روابط تاريخية وثقافية، وتنمو نتيجة لذلك الروح الوطنية المبنية على حب الوطن والولاء والإخلاص له.
⇦ وينبغي أن لا يؤدي حب الوطن والولاء له إلى تأجيج مشاعر العداوة والكراهية والرفض تجاه الآخر بل يجب القبول بالكيانات الوطنية الأخرى واحترامها والتعايش معها كنتيجة طبيعية لانتشار مبادئ حقوق الإنسان ومنها حق الاختلاف والتغاير، والتضامن والتعاون بين الشعوب.
الهوية الوطنية:
ملخص واستنتاج:
⇦ الهوية الوطنية هي الخصائص المشتملة على الصفات الجوهرية التي تجعل جماعة وطنية مميزة عن غيرها ومتفردة بشخصية تطل من خلالها على الآخرين.
⇦ تتشكل الهوية الوطنية من مكونات وانتماءات تتفاعل فيما بينها داخل الجماعة الوطنية ومع الآخر (العالم الخارجي).
⇦ تنتمي الهوية الوطنية التونسية إلى عدة انتماءات ومكونات تشكلت عبر الزمن وتبلورت حتى استقرت في صورتها الحالية.
⇦ تتكامل في إطار الهوية الوطنية انتماءات وصفات أبرزها:
الدين الإسلامي (العقيدة، العبادات، دور العبادة، الفقه الإسلامي، القيم الإسلامية، الأعياد الدينية، التقاليد الدينية…).
الثقافة العربية (العربية اللغة الرسمية، لغة التخاطب، لغة الإبداع الأدبي والشعري، لغة الإعلام والفنون…).
العادات الاجتماعية (شكل اللباس، إعداد الطعام، التحية وأسلوب الكلام، الفنون الشعبية…).
القيم الوطنية: إن موقع بلادنا في منطقة كانت مهد حضارات إنسانية كبرى، أهل شعبنا ليكون:
منفتحا على الآخر ومتفاعلا معه (التفتح على لغات العالم والتفاعل مع ثقافات الشعوب الأخرى).
محبا للتجديد والاجتهاد (الحركة الإصلاحية في القرن 19، مجلة الأحوال الشخصية…).
متسامحا ومعتدلا… (نبذ العنف، الوفاق الوطني، التضامن الوطني…).
⇦ الهوية ليست شيئا ثابتا ومغلقا وإنما هي ذات إنسانية متحولة ومتجددة بحسب تجدد حاجيات المجتمع ومتطلباته.
المواطنة:
ملخص واستنتاج:
⇦ يرتبط معنى المواطنة بمعاني الوطن ودولة المواطنين أي الدولة الوطنية ⇦ الديمقراطية.
⇦ المواطنة هي أولا علاقة بالأرض والناس، شعور عميق بالانتماء إلى أرض الوطن وأبناء الوطن وهو انتماء أوسع من الانتماءات الضيقة، الجهوية والفئوية والعشائرية…
⇦ والمواطنة ثانيا هي وضعية سياسية وقانونية تتيح للمواطن في الدولة الديمقراطية التمتع بالحقوق والحريات الأساسية وتكفل له المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص والأمن بالأمان وتفسح له مجال المشاركة الفاعلة في الحياة العامة كتجسيد لسيادة أبناء الوطن على أرض وطنهم.
⇦ والمواطنة أيضا سلوك وممارسة تستند إلى قيم ومبادئ الحرية والتعدد وعدم التمييز وتنضبط بضوابط الالتزام بالحق والعدل والشعور بالمسؤولية وأداء الواجب.
المواطنة في بعدها القانوني:
ملخص واستنتاج:
للمواطنة أبعاد مختلفة وأولها البعد القانوني الذي يقوم على الأركان التالية:
الجنسية: تعتبر حقا لكل مواطن، وهي الرابطة القانونية التي تحقق انتساب الفرد إلى دولة معينة، والانتساب إلى الدولة هو الشرط الأول لاكتساب صفة المواطنة. وتكتسب الجنسية إما بالنسب (رابطة الدم) أو بالولادة (رابطة الأرض) أو بواسطة التجنيس.
إن اكتساب صفة المواطنة تقتضي أن يتمتع المواطن بمجموعة من الحقوق والحريات منها حرية التنقل والحق في الصحة والتعليم…
ومقابل هذه الحقوق، تفرض المواطنة على المواطنين واجبات عدة ضمانا للمصلحة العامة وقواعد العيش المشترك، ومنها واجب دفع الضرائب والأداءات والدفاع عن الوطن والحفاظ على الأملاك العامة…
المساواة أمام القانون: تقتضي المواطنة أيضا أن يتساوى جميع المواطنين أمام القانون من حيث الخضوع له وحمايته لهم وذلك بدون اعتبار لأي شكل من أشكال التمييز: الجنس، اللون، الدين، اللغة، الآراء، الانتماء الاجتماعي… وهم مطالبون في المقابل بمعرفته واحترامه.
المواطنة في بعدها السياسي:
ملخص واستنتاج:
تتحقق المواطنة في المجال السياسي بالمشاركة الفعلية في الحياة السياسية وفي الشؤون العامة للبلاد. وتتم هذه المشاركة بأشكال عديدة:
⇦ الانتخاب: يعتبر بوسائله الديمقراطية تجسيدا حقيقيا لمعنى المواطنة. فالمواطن هو صاحب السلطة ومصدرها، ومنه تستمد الحكومات شرعية ممارسة السلطة في الدولة. الانتخاب تعبير عن السيادة الشعبية. وهو يقوم على مبدأي الحرية والمساواة ويتم وفق شروط يضبطها القانون.
⇦ الترشح: للمواطن الحق في الترشح لمختلف المناصب السياسية، ويتم ذلك وفق القوانين المعمول بها. وبتوليه هذه المناصب والمسؤوليات ينوب مواطنيه في ممارسة السلطة وفي رعاية المصلحة العامة.
⇦ العناية بالشأن العام: إلى جانب المشاركة المباشرة للمواطن في الحياة السياسية باعتباره ناخبا أو منتخبا، فإن مواطنته تظهر من خلال مشاركته في التنظيمات والجمعيات السياسية والمدنية (أحزاب ومنظمات وجمعيات…)، وعليه مسؤولية مراقبة سياسة الدولة المرتبطة بالحياة العامة ومتابعتها والتعبير عن آرائه ومواقفه بالوسائل الديمقراطية السلمية.
والمواطن قادر على محاسبة المسؤولين بتجديد انتخابهم أو الامتناع عن ذلك حسبما قدموه من خدمة للمواطنين وما حققوه للمصلحة العامة خلال توليهم للمسؤولية
المواطنة في بعدها الإداري:
ملخص واستنتاج:
⇦ الإدارة هي مجموعة وسائل مادية وبشرية ومالية تستخدمها الحكومة لتنفيذ سياستها في كافة الميادين.
⇦ غاية الإدارة العمومية تحقيق المصلحة العامة وإسداء الخدمات للمواطنين.
⇦ لا تقتصر مشاركة المواطنين على حقهم في “إدارة الشؤون العامة لبلدهم” عبر انتخابات نزيهة وإنما تتجاوز ذلك إلى حقهم في المشاركة – بدون تمييز – في تقلد الوظائف العامة في بلدهم.
⇦ لا يزيد انتماء الفرد السياسي أو الاجتماعي أو الفكري أو الديني… من فرصه وامتيازاته ومكاسبه ولا ينقص من حقوقه في علاقته بالإدارة.
⇦ تستند الإجراءات الإدارية وسلطة اتخاذ القرار إلى القوانين وتجري مراقبة أعوان الإدارة والعمليات الإدارية في مستويات مختلفة ويمكن للمواطن التظلم من قرار إداري لدى المحكمة الإدارية.
⇦ تحمي الإدارة من حرمة السكن والمراسلات والمعطيات الشخصية المتعلقة بالحياة الشخصية للمواطن وتضمن حقه في النفاذ للحصول على نسخة من المعطيات مطابقة لمضمون التسجيلات.
⇦ تسعى الإدارة إلى تطوير عملها وتحسين خدماتها عبر تأهيل أعوانها واستخدام الإعلامية بصفة مكثفة وتأمين إدارة عصرية.
المواطنة في بعدها الاجتماعي:
ملخص واستنتاج:
⇦ تتجاوز المواطنة الأبعاد القانونية والسياسية والإدارية لتظهر في شكل ممارسة اجتماعية تنبثق من القيم المرتبطة بها مثل التضامن، التطوع، الحسن المدني والسلوك المدني.
⇦ المواطنة ممارسة يومية وإرادة العيش المشترك بين المواطنين تبنى على مدى الأيام عبر الممارسة الفردية التلقائية أو المنظمة.
⇦ تتجلى الأبعاد الاجتماعية للمواطنة في عدة مظاهر أهمها:
التضامن: تضامن المواطنين سواء برعاية الدولة ومسؤوليتها من خلال مد يد العون للمحتاجين أو عبر مؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات الخيرية وجمعيات رعاية فئات اجتماعية خصوصية…) وأيضا بشكل مباشر بين المواطنين.
التطوع: وهو ما يقوم به المواطنون ويقدمونه من جهد أو مال بصفة فردية تلقائية أو جماعية منظمة سواء عند حدوث كوارث وظروف طارئة أو في شكل جهد يومي يتعلق بالمحيط المحلي (حملات النظافة، التشجير، العناية بالمحيط…).
السلوك المدني: يتجلى في احترام المواطن للقوانين (قانون الطرقات، المالية، البناء…) والقيام بواجباته كاملة من دون غش أو تهرب.
الحس المدني: ويعني احترام قواعد العيش المشترك وآداب السلوك والتعامل والمناقشة والمحادثة وأيضا الاستخدام السليم للمرافق العامة من أبنية وطرقات ووسائل نقل وأكشاك عمومية للهاتف…
⇦ إن الاعتراف المتبادل بين المواطنين بهذه القيم يخلق جوا عاما من التفاهم والانسجام بينهم، ويفضي إلى الاندماج الاجتماعي.
الحرية:
حرية الرأي والتعبير:
ملخص واستنتاج:
⇦ في المجتمعات التي تسود فيها قيم المواطنة، توجد حريات أساسية تكون ممارستها محمية بالقوانين.
⇦ في قائمة الحريات ترتقي “حرية الرأي والتعبير” إلى مرتبة أساسية وتعني حق كافة المواطنين في ممارسة التفكير الحر واعتناق الآراء دون ضغط، والتعبير بحرية عن الآراء والمواقف ونشرها عبر أشكال التعبير ووسائله المختلفة والقانونية.
⇦ تشمل حرية التعبير بصفة خاصة مناقشة ونقد السياسات والتصرفات الإدارية والمالية والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية…
⇦ يمكن أن تتعرض حرية الرأي والتعبير لاعتداء أو قمع أو عرقلة من جهات مختلفة. تواجه تلك الأعمال غير الشرعية بأحكام القانون وحسب وعي المواطنين ودرجة تشبثهم بحقوقهم.
⇦ تضمن حرية الرأي والتعبير للمواطنين القدرة على مناقشة قضاياهم ومعالجة المشكلات التي تهم مجتمعهم قصد تحقيق مصالحهم وتأمين حقوقهم بطريقة سلمية.
⇦ إن حوار الأفكار بين المواطنين يجعلهم يحترمون بعضهم البعض وتشيع بينهم حالة من التوافق والتسامح تجاه تنوع أفكارهم ورؤاهم ويفتح أمام مثقفيهم ومبدعيهم فضاءات التجديد والإبداع.
⇦ تنتهي حرية الرأي والتعبير عندما تبدأ حرية الآخرين وما تتطلبه من احترام لأشخاصهم واختياراتهم وأفكارهم ومعتقداتهم.
حرية الصحافة والنشر:
ملخص واستنتاج:
⇦ الصحافة ركن أساسي للديمقراطية وهي إحدى وسائل التعبير عن الرأي وأداة للرقابة الشعبية.
⇦ تسهم الصحافة في نشر المعلومات والأخبار وتنقد المؤسسات وتوجه الرأي العام.
⇦ تنظم الدولة مهنة الصحافة وتضمن حرية الصحافة والنشر وتكفلها للمواطنين – أفرادا وتنظيمات – ليعبروا عن آرائهم الشخصية حول القضايا المختلفة وينشروا إبداعاتهم الأدبية والفنية.
⇦ تتيح حرية الصحافة للمواطنين مجالا للتمييز بين الآراء والمواقف، في مواجهة حرة ومفتوحة، مما يساعدهم على التعلم والتحاور، فيرتقي وعيهم، وتتحسن قدرتهم على الاختيار الصحيح.
⇦ حرية الصحافة ليست مطلقة وتمارس وفق المبادئ الأخلاقية وفي حدود القانون وذلك من أجل حماية الأفراد وصيانة المجتمع.
⇦ من صلاحيات الحكومة تجديد المعلومات المتاحة للنشر والمعلومات المحمية من النشر في إطار المحافظة على الأمن العام.
⇦ وتوفر الدولة امتيازات عديدة لفائدة المؤسسات الصحفية مثل دعم الورق والإعفاء من الأداء المباشر وتقديم منح لصحافة الأحزاب السياسية من أجل انتظام صدورها…
حرية الاجتماع والتجمع:
ملخص واستنتاج:
⇦ التجمع السلمي هو أحد أشكال الحق في حرية الرأي والتعبير، وامتداد له، ويشكل إحدى وسائل التعددية والمشاركة السياسية الضرورية لبناء نظام ديمقراطي.
⇦ تتعدد أشكال الاجتماع والتجمع وتميز من بينها الاجتماعات العامة، المؤتمرات، المسيرات والمظاهرات، الاعتصامات، الاستعراضات وكل شكل من أشكال التجمهر سواء في أماكن مغلقة أو بالطريق العام.
⇦ تعني الاجتماعات العامة والمؤتمرات كل تجمع يعقد بهدف تدارس مسائل تهم الرأي العام (اجتماعات حزبية، اجتماعات لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، مؤتمرات علمية أو أدبية، ملتقيات، ندوات…) وهي تعقد في أماكن مغلقة.
⇦ يعني التجمع كل التقاء جماعي بالطريق العام للمواطنين سواء في مسيرات ومظاهرات أو في مواكب واستعراضات أو في اعتصامات سلمية منها كانت طبيعتها والجهة المنظمة لها.
⇦ تنعقد الاجتماعات والتجمعات بهدف تبادل الرأي تجاه القضايا المختلفة واتخاذ مواقف تجاهها سواء بالتأييد أو الاعتراض أو الاحتجاج على سياسة معينة لتبيلغ الرأي إلى المسؤولين والمطالبة بتحقيق مطالب كما يمكن أن تنعقد لغاية احتفالية أو استعراضية (احتفال رياضي، كرنفال، مهرجان…)
⇦ تعتبر حرية الاجتماع والتجمع من الحريات الأساسية للمواطنين ضمنتها القوانين الوطنية والدولية، وينظم القانون ممارسة حرية التجمع والاجتماع (الإعلام المسبق، المنظمون، المكان والزمان…) ولا يجوز وضع قيود على ممارسة هذه الحرية إلا ما كان ضروريا منها في مجتمع ديمقراطي.
⇦ تؤطر منظمات المجتمع المدني هذه الأشكال حتى تؤدي الغاية منها في التعبير عن مشاغل المواطنين في نطاق الأنظمة والقوانين.
حرية التنقل واختيار مقر الإقامة:
ملخص واستنتاج:
⇦ يحتاج الإنسان في حياته اليومية إلى التنقل داخل بلده أو خارجه وذلك للعمل أو لطلب العلم، لقضاء حاجاته الخاصة وأيضا للترفيه والسياحة
⇦ تعني حرية التنقل أن يكون المواطن حرا في السفر والتنقل داخل بلده وخارجه دون عوائق تمنعه وتعني حرية اختيار مقر الإقامة حق المواطن في اختيار مكان إقامته دون قيود وذلك بإرادته ووفق رغباته.
⇦ يضمن الدستور التونسي في الفصل العاشر منه حرية التنقل واختيار مقر الإقامة كما يؤكد القانون الدولي لهذا الحق.
⇦ يشعر المواطنون في بلادنا الحرية والأمان خلال تنقلاتهم وبالاستقرار في أماكن إقامتهم.
⇦ يمكن للدول فرض قيود على حرية التنقل واختيار مقر الإقامة ولكنها قيود منظمة بالقانون منها:
حماية الأمن الوطني والنظام العام.
ضرورات الصحة العامة.
حماية الأخلاق.
ضرورات حقوق الآخرين وحرياتهم.
⇦ وينبغي ألا تتعارض أية قيود تفرض على حرية التنقل واختيار مقر الإقامة مع حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
⇦ تبدو حرية التنقل واختيار مقر الإقامة سلوكا يوميا عاديا ولا تعرف قيمتها إلا عند المحرومين منها.
المسؤولية:
المسؤولية تجاه المحيط الاجتماعي والثقافي:
ملخص واستنتاج:
⇦ لا تكتمل الحرية إلا إذا تصرفنا بمسؤولية، والمواطن الحر هو الفرد المسؤول في تعامله مع محيطه الاجتماعي والثقافي.
⇦ المحيط الاجتماعي والثقافي هو مختلف الأطراف والعناصر التي يتعامل ويتفاعل معها المواطن في حياته الاجتماعية والثقافية.
⇦ يتكون المحيط الاجتماعي والثقافي من الأفراد والجماعات ومؤسسات المجتمع المدني كالنقابات والجمعيات ولجان الأحياء… كما يتكون من التراث الثقافي والآثار والمؤسسات الثقافية… تقتضي المواطنة اضطلاع المواطن بمسؤولياته المدنية والأخلاقية والقانونية تجاه محيطه الاجتماعي والثقافي:
⇦ فاجتماعيا هو مسؤول تجاه أفراد عائلته (التربية والحماية والإنفاق…) ومسؤول عن تصرفاته تجاه زملائه في الدراسة والعمل ومع جيرانه وذلك بإبداء روح التعاون والتسامح والاحترام المتبادل وعدم الإزعاج والمضايقة…
⇦ يؤدي هذا السلوك المسؤول إلى تماسك المجتمع وتعزيز الروابط بين مكوناته مما يساعد على تطويره وتنميته.
⇦ أما ثقافيا فالمواطن المسؤول هو الذي يحترم معتقدات بلاده وعاداتها وتقاليدها ويحرص على حماية التراث والآثار ويعتز بمفكريها ورواد الإصلاح فيها، ويفتخر بالمكاسب الوطنية التي تحققت مثل صدور مجلة الأحوال الشخصية وبعث المؤسسات الثقافية…
تتجسم المسؤولية تجاه المحيط الثقافي أيضا في تنمية الإنتاج الفكري والأدبي والفني (الشعر، المسرح، السينما، الموسيقى…) من خلال المشاركة في الإنتاج والإبداع والاستثمار وحضور التظاهرات الثقافية من ندوات وملتقيات ومهرجانات…
⇦ والمسؤولية تجاه المحيط الاجتماعي والثقافي هي أيضا تلازم بين التمسك بالهوية وحماية الخصوصيات الثقافية وبين الانفتاح على المجتمعات والثقافات الأخرى من أجل تحقيق التنمية والتقدم.
⇦ تتجاوز حماية المحيط الاجتماعي والثقافي وتطويره مسؤولية الأفراد والتنظيمات المدنية لتشمل تدخل المؤسسات الحكومية وكذلك المنظمات الدولية.
المسؤولية تجاه المحيط الطبيعي:
ملخص واستنتاج:
⇦ في العصر الحديث تنبه الإنسان للأخطار تجاه محيطه الطبيعي وأصبح واعيا بما يتهدده إذا واصل العبث بالطبيعة ومن هذه المخاطر: تلوث المياه والهواء والتربة، تهديد بعض الأنواع النباتية والحيوانية بالانقراض، الاستهلاك المفرط للمواد الطبيعية مما يهدد بنفادها… إضافة إلى المخاطر ذات البعد العالمي مثل الانحباس الحراري وتآكل طبقة الأوزون….
⇦ تتأتى هذه المخاطر من مصادر وأسباب عديدة نذكر منها:
الأنشطة الصناعية الملوثة
الأنشطة الفلاحية (السماد الكيميائي والمبيدات الحشرية)
تصريف المياه المستعملة في المسطحات والموائد المائية
التخلص من الفضلات والنفايات المضرة والسامة في الطبيعة
الاستغلال المفرط والعشوائي لمختلف الموارد الطبيعية
التوسع الحضري والاستعمال المكثف للسيارات…
⇦ ينبغي على المواطن أن يتحمل مسؤوليته ويعدل سلوكه حفاظا على المحيط الطبيعي وذلك بتبنيه لمواقف وسلوكيات بيئية إيجابية في المحيط الطبيعي الذي يعيش فيه مثل المساهمة في حملات التشجير، ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والثروات كالماء والهواء والطاقة، الحرص على نظافة البحر وسواحله والمساهمة في نظافتها والحفاظ على المساحات الخضراء.
⇦ نشط المجتمع المدني فأنشأ الجمعيات والأحزاب البيئية من أجل دعم دور الأفراد في حماية المحيط ونشر الوعي للحد من المخاطر البيئية.
⇦ عملت الدولة على حماية المحيط الطبيعي وأصدرت التشريعات والمجلات القانونية مثل مجلة المياه ومجلة الغابات… في تونس والتي تلزم المواطن على تحمل مسؤوليته تجاه البيئة.
الحق:
حق المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية:
ملخص واستنتاج:
⇦ تعتبر المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية حقا لكل مواطن تضمنه التشريعات الدولية والوطنية وهي تتخذ عدة مظاهر من أهمها:
الانتخاب والترشح: وذلك لاختيار ممثلي الشعب في مختلف المناصب والمسؤوليات… وينبغي أن تكون الانتخابات دورية ونزيهة وشفافة.
العمل الحزبي: يتمثل في حق تأسيس الأحزاب والانخراط والنشاط فيها.
التعبير عن الرأي من خلال الاستفتاءات والاجتماعات والمؤتمرات ووسائل الإعلام والممارسات الثقافية…
⇦ ويمارس حق المشاركة السياسية في إطار ضوابط وشروط قانونية واحترام للمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
⇦ ويمارس حق المشاركة في إطار ضوابط وشروط قانونية واحترام للمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويمارس حق المشاركة في الحياة الاجتماعية من خلال العمل الجمعياتي والنقابي، طبقا لأحكام القانون (الدستور، قانون الجمعيات، مجلة الشغل…) ومنها التصريح المسبق وواجب الحفاظ على الاخلاق الحميدة والأمن العام.
⇦ تهدف المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية إلى المساهمة في صناعة القرار وإدارة الشؤون العامة وفي إيجاد حلول للقضايا المطروحة والدفاع عن مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة وتنمية الميولات والاتجاهات الفكرية والتطوعية والعلمية والفنية والرياضية…
⇦ ليست المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية مجرد نصوص قانونية بل هي ممارسة يومية تتدرب عليها الناشئة منذ الصغر لتشب على قيم المواطنة الفعلية.
الحق في الصحة:
ملخص واستنتاج:
⇦ تعتبر الصحة من الحقوق الأساسية للمواطن، وقد ضمت التشريعات الدولية والقوانين الوطنية هذا الحق. يتجلى الحق في الصحة خاصة من خلال الوقاية من الأمراض والأوبئة، الرعاية الصحية الأساسية وفي المساعدة والإحاطة الطبية ومكافحة الأمراض وعلاجها…
⇦ يتمتع جميع المواطنين بهذا الحق انطلاقا من مبدأ “الصحة للجميع” ولو أن بعض الفئات الاجتماعية كالأطفال والأمهات وذوي الاحتياجات الخصوصية تتطلب رعاية صحية خاصة.
⇦ تقوم الحكومات والمنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية “اليونسيف”… بدور هام في توجيه السياسات وفي تمويل المشاريع الصحية (كإقامة المستشفيات، توفير التجهيزات الحديثة…) وضمان الرعاية الصحية الأساسية وحملات التلاقيح ومقاومة الأمراض الخطيرة والأوبئة خاصة في المناطق والبلدان الفقيرة ضمانا لتجسيم الحق في الصحة بالعدل والإنصاف.
⇦ من أهم الوسائل المعتمدة لضمان تمتع المواطن بحقه في الصحة: الإعلام والتثقيف والتوعية والإرشاد.
⇦ تقوم الدولة بدورها في تحمل تكاليف العلاج المجاني للمستحقين، كما يتكفل صندوق التأمين على المرض بتسديد مصاريف العلاج للمنخرطين فيه.
⇦ على المواطن واجب حماية صحته وصحة الآخرين من خلال سلوكيات مدينة أساسية مثل الغذاء الصحي المناسب واحترام قواعد النظافة والصحة وتعاطي الرياضة بصفة منتظمة والحرص على الوقاية من الأمراض والانضباط لتوصيات الإطار الطبي عن العلاج واحترام المرضى وأوقات الزيارة في المؤسسات الاستشفائية.
⇦ تساهم الوقاية من الأمراض والأوبئة في تقليص تكاليف العلاج، وفي نشأة أجيال سليمة مما يساعد على دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الحق في التعليم:
ملخص واستنتاج:
يعتبر حق التعليم من الحقوق الأساسية للمواطن به يحقق مواطنته ويساهم في بناء مجتمعه.
التعليم حق للمواطن :
⇦ التعليم من أوكد واجبات الدولة تجاه مواطنيها لما له من أهمية في حماية المجتمع من الأمية والتخلف والانحطاط الفكري والعلمي ولدوره في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
تتمثل مظاهر الحق في التعليم في ما يلي:
حق التعليم للجميع بدون تمييز على أساس الجنس أو اللون أو الدين أو الجهة أو الأصل الاجتماعي أو الثروة والمكانة…
مجانية التعليم في مختلف مراحله.
اجبارية التعليم خلال المرحلة الأساسية.
من وسائل تكريس الحق في التعليم نذكر إصدار التشريعات (قوانين التربية والتعليم) التي تحمي هذا الحق، وتوفير المؤسسات التعليمية وتقريبها من المتعلمين وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وتنويع مجالات التعليم (عام / تقني / مهني / عالي…). أقرت النصوص الدولية الضامنة لحقوق الإنسان الحق في التعليم كما ضمنت التشريعات الوطنية هذا الحق من خلال الدستور وقوانين التربية والتعليم (نوفمبر 1958 / جويلية 1991 / جويلية 2002).
التعليم شرط للمواطنة :
⇦يعتبر التعليم الضمان الحقيقي لبناء المواطنة الواعية فالتعليم الذي يتلقاه المواطن في مجتمع ديمقراطي يستدعي تنمية الفكر وروح البحث وإكسابه قيم الحرية والمسؤولية وإعداده لممارسة حقوق وواجبات المواطنة.
⇦ يساهم التعليم المواكب لمتطلبات العصر والمتجدد في التنمية الكاملة لشخصية الإنسان حتى يكون مفيدا لمجتمعه.
الحق في العمل:
ملخص واستنتاج:
⇦ يعتبر العمل قيمة أساسية للإنسان بما يوفره له من توازن نفسي واكتفاء مادي وهو أيضا قيمة اجتماعية واقتصادية تضمن للدولة التقدم والتنمية.
⇦ أدركت الدول قيمة الحق في العمل فعملت على إقراره وحمايته.
⇦ نص الدستور التونسي ضمن توطئته على حق المواطنين في العمل كما صادقت الدولة التونسية على 56 اتفاقية دولية في إطار منظمة العمل الدولية وأصدرت التشريعات القانونية الضامنة له والمنظمة لممارسته (مجلة الشغل).
⇦ أولت التشريعات الدولية أهمية كبيرة لحق العمل من خلال التنصيص على ضمانه وشروطه العادلة (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).
⇦ أكدت التشريعات الوطنية والدولية على أهمية ضمان حق العمل للمواطنين من خلال برامج التدريب المهني والتقني واعتماد سياسات تشغيل تلبي احتياجات المواطنين من مواطن الشغل ومن فرص الكسب بشروط عادلة.
⇦ العمل حق تضمنه الدولة وترعاه من خلال النصوص التشريعية وتوفير الاعتمادات، التكوين، التعليم وإيجاد الآليات لبعث المشاريع الخاصة. تسند الدولة في هذا الجهد المؤسسات، الأفراد، الجمعيات…
⇦ لا يكفي أن يتمتع المواطن بحق العمل بل يجب أن يتوفر هذا العمل على شروط لائقة مثل الدخل الكافي، الحماية الاجتماعية، الظروف الصحية، فرص الترقية، الإجازات الدورية، تحديد ساعات العمل…
⇦ تحمي القوانين حق العمل وتضمن حقوق العمال في تأسيس نقابات مهنية مهمتها الدفاع عن مصالح منخرطيها بمختلف الوسائل الشرعية.
الواجب:
واجب الدفاع عن الوطن:
ملخص واستنتاج:
⇦ لا يتحقق مبدأ المساواة بين المواطنين من خلال تمتعهم بحقوقهم وممارسة حرياتهم فحسب، بل كذلك يربط تلك الحقوق بتحمل المسؤوليات وأداء الواجبات.
⇦ يعتبر الدفاع عن الوطن أهم واجبات المواطن، إنه واجب مقدس ينص عليه الدستور وتعترف به كل القوانين والشرائع.
⇦ غاية الدفاع الوطني الذود عن أرض الوطن وحماية هويته واستقلاله والمحافظة على أمنه وصيانة منجزاته ومكاسبه المادية والمعنوية ومصادر ثروته الوطنية…
⇦ اعتمدت بلادنا خطة الدفاع الشامل التي ترتكز على تشبع المواطنين بالروح الوطنية وعلى تماسكهم وتعلقهم بقيم التضحية وتوخي سياسة تقوم على احترام القوانين الدولية وعدم التدخل في شؤون الغير ومساندة القضايا العادلة وتعبئة كل القوى الحية للبلاد في إطار خطة تدمج العوامل الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.
⇦ جيشنا الوطني هو درع الوطن مهمته الأساسية في الحرب الدفاع عن حرمة الوطن. وفي زمن السلم يساهم في مجهود التنمية الشاملة بإنجاز المشاريع الإنمائية والحملات الصحية والتدخل لمجابهة الأوقات والكوارث الطبيعية.
⇦ تساعد بلادنا بفضل جيشنا الوطني البلدان المتضررة في مجال الإغاثة والإسعاف كما تساهم في نشر السلام في العالم من خلال المشاركة في قوت حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة المعروفة ب(القبعات الزرقاء)
واجب أداء الضرائب:
ملخص واستنتاج:
⇦ الضريبة هي مقدار مالي يدفعه الأفراد (سواء كانوا أشخاصا طبعيين أو معنويين) إلى الدولة أو إلى هيئة عامة (البلديات) للمساهمة في تحمل النفقات والتكاليف العامة.
⇦ أداء الضرائب لا تترتب عليه منفعة خاصة للأفراد، فهو شكل من أشكال التضامن بين المواطنين الذين مقابل دفعهم للضرائب، يستفيدون من الخدمات والمنافع العامة التي تقدمها الدولة.
⇦ فرضت الضرائب منذ العهود القديمة واتسمت جبايتها بالتعسف والظلم أما في الدولة الديمقراطية الحديثة فتفرض الضرائب لأجل المنفعة العامة ولا يمكن جبايتها وإنفاقها إلا بموجب قانون (قانون المالية) يناقشه ويصادق عليه نواب الشعب.
⇦ إن أهم قاعدة تحكم فرض الضرائب هي العدالة والإنصاف، أي أن تكون الضريبة ملزمة قانونيا وأخلاقيا لجميع المواطنين دون استثناء وأن تكون مساهمتهم في تحمل الأعباء ملائمة لمداخليهم ومقدرتهم المالية.
⇦ الضريبة وسيلة تمكن الدولة من التدخل في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية ومقدرتهم المالية.
⇦ الضريبة وسيلة تمكن الدولة من التدخل في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية وتهدف إلى :
الحصول على موارد مالية لميزانية الدولة لتمويل نفقاتها العامة.
تنفيذ برامج ومخططات التنمية في سائر القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية.
إعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع بتوخي قاعدة الضرائب التصاعدية.
⇦ الموارد الضريبية هي الرافد الرئيسي لميزانية الدولة لذلك فإن أداء الضرائب يعد احتراما للقانون ومشاركة في ازدهار الاقتصاد الوطني والنهوض الاجتماعي وشعورا بالمسؤولية وممارسة للمواطنة.
واجب احترام القانون:
ملخص واستنتاج:
⇦ القانون هو إحدى القواعد الهامة في حياة المواطنين، فهم يتعاملون معه بشكل تلقائي في شؤونهم اليومية: المدرسة والشغل والسير في الطريق العام وبناء المساكن والبيع والشراء والعقود والزواج والطلاق وتنظيم الحفلات… كلها منظمة بقواعد القانون.
⇦ ارتبط احترام القانون وطاعته منذ القديم بالمبادئ الأخلاقية والدينية لأن القانون يساعد في نمو المجتمع وتحضره ويثبت دعائم الدولة واستقرارها.
⇦ في الدولة الديمقراطية الحديثة ارتبط القانون بفكرة سيادة الشعب الذي يملك سلطة تشريع القوانين عن طريق ممثليه المنتخبين انتخابا نزيها (الهيئة التشريعية) مما يجعل المواطنين يحترمون القوانين ويذعنون لها عن طواعية.
⇦ غاية القانون ضمان أمن المواطنين وحماية حريتهم وحقوقهم الأساسية التي يقرها الدستور.
⇦ في الدولة الديمقراطية يكون القانون أداة للحرية والمساواة وينتفع بثمراته كل المواطنين بلا تمييز وفي الدولة التسلطية يستخدم القانون كأداة للتعسف على حقوق الناس وحرياتهم.
المساواة:
المساواة أمام القانون:
ملخص واستنتاج:
⇦ تعتبر المساواة من أهم القيم والحقوق التي تقوم عليها المواطنة.
⇦ بما أن الناس يختلفون لاعتبارات عدة منها الطبيعية والثقافية والعرقية والاجتماعية، فإن المساواة لا يمكن أن تكون إلا قانونية.
⇦ تؤكد التشريعات الوطنية والدولية على مبدأ المساواة أمام القانون أي ضمان حق كل مواطن في المساواة أمام القوانين بدون تمييز حسب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الانتماء الفكري أو السياسي أو الاجتماعي.
⇦ تتخذ المساواة أمام القانون عدة مظاهر:
المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية كالحق في الكرامة والإقامة والجنسية والزواج والمساواة أمام الوظيفة العمومية والمرفق العام…
المساواة في الواجبات كأداء الضرائب والتكاليف العامة وحماية المرفق العام…
⇦ المساواة أمام القانون تعني من ناحية خلو النصوص القانونية والتشريعات من أي تمييز أو تفرقة بين المواطنين لأي اعتبار كان، وهي تعني من ناحية أخرى تطبيق أجهزة الدولة وموظفيها القوانين بطريقة متساوية وبدون تمييز بين المواطنين.
⇦ إن تنظيم الحياة العامة واليومية للناس ومتطلباتها يقتضي الأخذ بعين الاعتبار الحالات التي تستدعي تمييز بعض الفئات (الأطفال…) أو الجماعات (المعاقين…) أو الاعتماد على معايير منطقية وموضوعية كالمؤهلات والكفاءة… لتحقيق العدل والإنصاف:
المساواة أمام القضاء:
ملخص واستنتاج:
⇦ يتصل مبدأ المساواة أمام القضاء بمبدأ عام وهو المساواة أمام القانون ويعني تطبيق القانون على جميع المواطنين بطريقة عادلة وبدون تمييز.
⇦ تقوم المساواة أمام القضاء على مبدأين أساسيين :
1 ⇦ المساواة أمام حق التقاضي :
تتمثل في حق كل مواطن في التظلم ورفع قضية ضد كل من يحاول الاعتداء على حقوقه التي يضمنها القانون مهما كان جنسه أو أصله الاجتماعي أو مركزه…
تتضمن هذه المساواة توفير الإعانة العدلية للفقراء والمعوزين حتى يواجهوا مصاريف القضية كأجر المحامي والعدل المنفذ والخبير… وضمانا للمساواة وللعدل والإنصاف في الأحكام الصادرة عن القضاء، أقرت عدة مبادئ وحقوق منها قرينة البراءة (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) وشرعية الجرائم (لا جريمة إلا بنص قانوني سابق) وحق المتهم في الدفاع وشخصية العقوبة وحق التقاضي على درجتين الذي يقصد به إمكانية استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (محكمة الناحية والمحكمة الابتدائية).
2 ⇦ استقلال القضاء :
يتمثل هذا المبدأ في :
استقلال القضاة تجاه السلطتين التشريعية والتنفيذية.
استقلال القضاة تجاه المتقاضين ويتطلب ذلك حمايتهم من التهديدات والاعتداءات أثناء أداء مهامهم حتى يحكموا بالعدل ووفق ما تقتضيه القوانين. وضمانا للعدل أقر مبدأ حياد القضاة الذي ينص على حق أحد المتقاضين طلب سحب القضية من القاضي إن كانت له علاقة بخصمه. إن تكريس مبدأ المساواة أمام القضاء يساعد على تحقيق العدل في المجتمع وعلى تدعيم القيم الأخرى للمواطنة.
التسامح:
قبول الآخر ورفض كل أشكال التمييز:
ملخص واستنتاج:
⇦ يتكون المجتمع من أفراد وجماعات يختلفون في خصائصهم (البيولوجية، الثقافية، الاجتماعية…) ولكنهم يتعايشون مع بعضهم البعض.
⇦ يمكن التسامح أفراد المجتمع من التعايش فيما بينهم، والتسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للاختلاف وهو قبل كل شيء اتخاذ موقف إيجابي من الآخرين مهما كانت درجة اختلافهم عنا.
⇦ لما كان الآخر إغناء للذات فإن السلوك الديمقراطي يشترط قبوله والتعامل الإيجابي معه مهما كانت الاختلافات.
⇦ قبول الآخر يظهر من خلال فهم مشاعره واهتماماته، القبول بمبدأ المساواة معه وحل الخلافات بطريقة سلمية.
⇦ أقر الدستور التونسي في فصله الخامس التسامح بين الأفراد والفئات والأجيال كما أكدت التشريعات الدولية على عدم التمييز بين الأفراد بسبب اللون أو الدين او اللغة أو الأصل الاجتماعي أو الرأي السياسي أو المولد او النسب أو الثروة.
⇦ إن رفض كل أشكال التمييز في المجتمع يعني مشاركة جميع المواطنين بصفة فعلية في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لدولتهم وبالتالي تتحقق لديهم صفة المواطنة الفعلية.
⇦ ليس التسامح موقفا عفويا ولا مسألة أخلاقية فقط بل هو قيمة وسلوك يرتقي إلى مرتبة الفضيلة التي يجب ان يكتسبها المواطن من خلال تنشئته في العائلة والمدرسة والمجتمع.
نبذ العنف والتحريض على التباغض:
ملخص واستنتاج:
⇦ العنف هو كل فعل منظم أو عفوي يمارسه فرد أو جماعة لغرض محدد ويؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين.
⇦ يتسم السلوك العنيف بالعدوانية وتوجد وراءه دوافع تحركه وتوجهه وتظهره في أشكال عديدة (مادية ومعنوية) وتمتد أفعال العنف على سلم يبدأ من الدرجات الدنيا وينتهي بدرجات قصوى وغالبا ما يستدعي العنف عنفا مضادا.
⇦ يحدث العنف في الأوساط والفضاءات التي يتعامل فيها الأفراد ويتعايشون ويحتكون بعضهم ببعض مثل :
الوسط العائلي : يتعلق العنف بمكانة ودور كل فرد داخل العائلة
الوسط المدرسي : نزاعات بين التلاميذ أو مع المعلمين والإداريين وهي متصلة بفترة المراهقة
الأماكن العامة : عنف يومي تتصاعد شدته في بيئات مختلفة مثل الأسواق، الملاعب، المقاهي…
⇦ إن فرض الأفكار بالتهديد والوعيد وإثارة البغضاء هو أقصى درجات العنف ويعتبر تدخلا خطيرا في حياة الناس الخاصة وفي حقهم في التفكير بحرية في اختيار أسلوب معيشتهم بإرادتهم الحرة.
⇦ ولأن التحريض والعف انتهاك لكرامة الإنسان واعتداء على الحرية فإنه يستدعي وجود تشريعات وقوانين لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
⇦ يقال إن “العنف يبدأ في الرؤوس قبل الفؤوس)، ولهذا فإن انتشار التعليم كفيل بتقليص مظاهر العنف لأن التعليم يهذب النفس ويدرب على التفكير النقدي الذي يجعل الفرد لا ينقاد بسرعة إلى الغرائز ونوازع الشر بل يحتكم إلى العقل، فيكون أكثر ميلا إلى الاعتدال وقبول الحوار واحترام الآخرين في أشخاصهم وفي أفكارهم.
اعتماد الحوار والتفاهم:
ملخص واستنتاج:
⇦ عرفت المجتمعات منذ القديم اتجاهات سلبية ناتجة عن التعصب والتمييز والاختلاف والأفكار المسبقة وسوء التفاهم بين الناس، وخلقت هذه المواقف أشكالا عديدة من النزعات بين الأفراد والجماعات.
⇦ إن مغالاة الأفراد في حبهم لأنفسهم أو إعجابهم بآرائهم ومواقفهم تقضي بهم إلى الاستخفاف بالآخرين الذين يختلفون عنهم.
⇦ توجد مظاهر عديدة للاختلاف وسوء الفهم في الحياة العائلية والاجتماعية وفي الحياة العامة، ويبرر الناس سلوكهم بطرق عديدة.
⇦ إن أفضل الطرق لخفض التوتر والاختلافات، هو اعتماد الحوار الذي يعمل على تنقية الأجواء وتقريب وجهات النظر ويمكن من تحاشي المآزق والوصول إلى حلول وسط.
⇦ إن التعايش المشترك والاتصال المباشر يسهم في تخفيف الأفكار المسبقة والنمطية وسوء الفهم بين المواطنين، كما أن التعليم يساهم في المعرفة بالآخر المختلف ويكسب فهم التعاون والتسامح والمودة وقبول الاختلاف، وينمي القدرة على أساليب الحوار والتفاهم في المجالات والأوساط المختلفة
تابع ايضا :اصلاح فرض تأليفي عـ1ـدد تربية مدنية تاسعة اساسي من هنا
